أطلقت مجموعة من الأثريين حملة لسحب الثقة من المجلس الحالى لنقابة الأثريين لتخاذله وتقاعسه عن التحرك فى مواجهة أى قضية مهما كانت سواء تخص الأثريين أنفسهم أو الآثار المصرية وما تعانيه بصفه عامة من إهمال وتجاوزات، وتقوم حاليا تلك المجموعة بجمع توقيعات العاملين بوزارة الآثار وأساتذة الجامعة والخريجين وكل من له حق فى الانضمام لنقابة الأثريين لسحب الثقة من المجلس الحالى، وسيتم عقد مؤتمر صحفى لسحب الثقة من المجلس وانتخاب مجلس جديد يعبر عن الأثريين وطموحاتهم فى الفترة القادمة. وفى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أكد سامح الزهار، الباحث فى الآثار الإسلامية والقبطية، أنه مع كامل الاحترام والتقدير للمجلس الحالى إلا أنه لم يقم بدوره على أكمل وجه وإن كانت هناك محاولات فردية من بعض الأعضاء، مشيرا إلى أن الكيانات النقابية لا تدار بتلك الطريقة، وحيث إن المجلس الحالى لم يتحرك فى القضايا التى تشغل المجتمع الأثرى فكان من الضرورى سحب الثقة من هذا المجلس. فيما قال الدكتور وليد على، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم، إن الأثريين لا يحتاجون إلى تصريحات أعضاء مجلس إدارة النقابة أو وعودهم غير المسئولة قدر احتياجهم إلى لمس أفعال حقيقية على أرض الواقع، فمعاناة الأثريين فاقت كل الحدود والأمثلة لا حصر لها. وأضاف، أن مطالبة الأثريين بحل المجلس المؤقت للنقابة هو بالأمر الطبيعى بعد فقد الثقة فى أعضاء المجلس المخترق من قبل "جماعة الإخوان الإرهابية" التى تسيطر على بعض مفاصلها فكيف أن تكون للإرهابية يد فى مجلس نقابة بعد ثورة 30 يونيو. وأوضحت الأثرية الدكتورة زينب حشيش، أننا ليس لدينا وقت للمناظرات التى يريدها أعضاء المجلس الحالى، فقد تم البدء بالفعل فى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سحب الثقة من مجلس لا يعمل به سوى اثنين أو ثلاثة بمجهود شخصى ولم نطلب من مجلس إدارة النقابة المؤقت الاصطدام بالوزير أو المطالبة بإقالته لكن طوال المدة السابقة لم نسمع عن أى اجتماعات لأى تنسيق كما لم نسمع عن أى تواجد لهم على أرض الواقع، متسائلة عن دور النقابة من التعديات على المواقع الأثرية والمخازن والمتاحف ودورها من قيام بعض الأجانب بسرقة عينات أثرية دون تصاريح . واتفق معها الأثرى مصطفى رزق، مشددا على أن المجلس الحالى يجب أن يرحل على الفور، متسائلا عن تحركهم لتأسيس مقر النقابة، وإزاء مشاكل العاملين وفى مقدمتها الرعاية الصحية وإنشاء قاعدة بيانات الأثريين فى مصر تضم العاملين بالوزارة أو خارج الوزارة أو غير المشتغلين من الخريجين بالإضافة إلى الغياب التام عن النشاط العلمى ونشر الوعى الأثرى. ومن جانبه، قال صلاح الهادى، مدير ترميم الآثار الإسلامية ببئر العبد والقنطرة شرق، إن الأثريين قد فوضوا زملاءهم من اللجنة التأسيسية لاختيار مجلس النقابة المؤقت دون تحديد أى مهام محددة مطلوبة من هذا المجلس ورغم علم الجميع من الأثريين التعنت الواضح من قبل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية فى موقفها من مقر نقابة الأثريين وانتهى الاختيار للمقر الحالى والمجلس لم يتحرك. وأضاف أن المجلس وقف كمتفرج عما يدور على الساحة الأثرية، كما أن الأثريين فى مختلف أنحاء الجمهورية لم يشعروا بتواجد ومشاركة النقابة فى المصائب الأثرية التى تمر بها آثار مصر وهذا واجب لا يحتاج لإشهار النقابة، وعلى النقيض هناك جمعيات وائتلافات ومسمى نقابات وغيره وهمية تعلن رأيها بكل قوة وتستمع لها قيادات الوزارة فى بعض المطالب وتستجيب لها.
