أطلقت مجموعة من الأثريين حملة لسحب الثقة من المجلس الحالي لنقابة الأثريين لتخاذله وتقاعسه عن التحرك في مواجهة أي قضيه مهما كانت سواء تخص الأثريين أو الآثار المصرية و ما تعانيه من إهمال وتجاوزات. وتقوم حاليا تلك المجموعة بجمع توقيعات العاملين بوزارة الآثار و أساتذة الجامعة و الخريجين و كل من له حق في الانضمام لنقابة الأثريين لسحب الثقة من المجلس الحالي،و سيتم عقد مؤتمر صحفي لسحب الثقة من المجلس و انتخاب مجلس جديد يعبر عن الأثريين و طموحاتهم في الفترة القادمة. وفى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة 11 ابريل ، أكد الباحث في الآثار الإسلامية و القبطية سامح الزهار أنه مع كامل الاحترام و التقدير للمجلس الحالي إلا انه لم يقم بدوره على أكمل وجه و إن كانت هناك محاولات فردية من بعض الأعضاء ، مشيرا إلي ان الكيانات النقابية لا تدار بتلك الطريقة و حيث ان المجلس الحالي لم يتحرك في القضايا التي تشغل المجتمع الأثري فكان من الضروري سحب الثقة من هذا المجلس . فيما قال أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم الدكتور وليد على إن الأثريين لا يحتاجون إلى تصريحات أعضاء مجلس إدارة النقابة أو وعودهم غير المسئولة قدر احتياجهم إلى لمس أفعال حقيقية على أرض الواقع، فمعاناة الأثريين فاقت كل الحدود والأمثلة لا حصر لها . وأضاف علي أن مطالبة الأثريين بحل المجلس المؤقت للنقابة هو بالأمر الطبيعي بعد فقد الثقة في أعضاء المجلس المخترق من قبل " جماعة الإخوان الإرهابية التي تسيطر على بعض مفاصلها فكيف ان تكون للإرهابية يد في مجلس نقابه بعد ثورة 30 يونيو . وأوضحت الأثرية الدكتورة زينب حشيش أنه لا يوجد وقت للمناظرات التي يريدها أعضاء المجلس الحالي فقد تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل سحب الثقة من مجلس لا يعمل به سوى اثنين أو ثلاثة بمجهود شخصي و لم نطلب من مجلس إدارة النقابة المؤقت الاصطدام بالوزير أو المطالبة بإقالته لكن طوال المدة السابقة لم نسمع عن أي اجتماعات لأي تنسيق كما لم نسمع عن أي تواجد لهم على ارض الواقع ، متسائلة عن دور النقابة من التعديات على المواقع الأثرية والمخازن والمتاحف ودورها من قيام بعض الأجانب بسرقة عينات أثرية دون تصاريح . واتفق معها الأثري مصطفى رزق ، مشددا على أن المجلس الحالي يجب ان يرحل على الفور ، متسائلا عن تحركهم لتأسيس مقر النقابة ، وإزاء مشاكل العاملين وفى مقدمتها الرعاية الصحية وإنشاء قاعدة بيانات الأثريين في مصر تضم العاملين بالوزارة أو خارج الوزارة أو غير المشتغلين من خريجين بالإضافة إلى الغياب التام عن النشاط العلمي ونشر الوعي الأثري . ومن جانبه ، قال صلاح الهادي مدير ترميم الآثار الإسلامية ببئر العبد والقنطرة شرق إن الأثريين قد فوضوا زملائهم من اللجنة التأسيسية لاختيار مجلس النقابة المؤقت دون تحديد أي مهام محددة مطلوبة من هذا المجلس و رغم علم الجميع من الأثريين التعنت الواضح من قبل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية في موقفها من مقر نقابة الأثريين وانتهى الاختيار للمقر الحالي و المجلس لم يتحرك. وأضاف ان المجلس وقف كمتفرج عما يدور على الساحة الأثرية كما ان الأثريين في مختلف أنحاء الجمهورية لم يشعروا بتواجد ومشاركة النقابة في المصائب الأثرية التي تمر بها أثار مصر وهذا واجب لا يحتاج لإشهار النقابة ، وعلى النقيض هناك جمعيات وائتلافات ومسمى نقابات وغيره وهميه يعلن رأيها بكل قوه وتستمع لها قيادات الوزارة وفى بعض المطالب و تستجيب لها. أطلقت مجموعة من الأثريين حملة لسحب الثقة من المجلس الحالي لنقابة الأثريين لتخاذله وتقاعسه عن التحرك في مواجهة أي قضيه مهما كانت سواء تخص الأثريين أو الآثار المصرية و ما تعانيه من إهمال وتجاوزات. وتقوم حاليا تلك المجموعة بجمع توقيعات العاملين بوزارة الآثار و أساتذة الجامعة و الخريجين و كل من له حق في الانضمام لنقابة الأثريين لسحب الثقة من المجلس الحالي،و سيتم عقد مؤتمر صحفي لسحب الثقة من المجلس و انتخاب مجلس جديد يعبر عن الأثريين و طموحاتهم في الفترة القادمة. وفى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة 11 ابريل ، أكد الباحث في الآثار الإسلامية و القبطية سامح الزهار أنه مع كامل الاحترام و التقدير للمجلس الحالي إلا انه لم يقم بدوره على أكمل وجه و إن كانت هناك محاولات فردية من بعض الأعضاء ، مشيرا إلي ان الكيانات النقابية لا تدار بتلك الطريقة و حيث ان المجلس الحالي لم يتحرك في القضايا التي تشغل المجتمع الأثري فكان من الضروري سحب الثقة من هذا المجلس . فيما قال أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم الدكتور وليد على إن الأثريين لا يحتاجون إلى تصريحات أعضاء مجلس إدارة النقابة أو وعودهم غير المسئولة قدر احتياجهم إلى لمس أفعال حقيقية على أرض الواقع، فمعاناة الأثريين فاقت كل الحدود والأمثلة لا حصر لها . وأضاف علي أن مطالبة الأثريين بحل المجلس المؤقت للنقابة هو بالأمر الطبيعي بعد فقد الثقة في أعضاء المجلس المخترق من قبل " جماعة الإخوان الإرهابية التي تسيطر على بعض مفاصلها فكيف ان تكون للإرهابية يد في مجلس نقابه بعد ثورة 30 يونيو . وأوضحت الأثرية الدكتورة زينب حشيش أنه لا يوجد وقت للمناظرات التي يريدها أعضاء المجلس الحالي فقد تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل سحب الثقة من مجلس لا يعمل به سوى اثنين أو ثلاثة بمجهود شخصي و لم نطلب من مجلس إدارة النقابة المؤقت الاصطدام بالوزير أو المطالبة بإقالته لكن طوال المدة السابقة لم نسمع عن أي اجتماعات لأي تنسيق كما لم نسمع عن أي تواجد لهم على ارض الواقع ، متسائلة عن دور النقابة من التعديات على المواقع الأثرية والمخازن والمتاحف ودورها من قيام بعض الأجانب بسرقة عينات أثرية دون تصاريح . واتفق معها الأثري مصطفى رزق ، مشددا على أن المجلس الحالي يجب ان يرحل على الفور ، متسائلا عن تحركهم لتأسيس مقر النقابة ، وإزاء مشاكل العاملين وفى مقدمتها الرعاية الصحية وإنشاء قاعدة بيانات الأثريين في مصر تضم العاملين بالوزارة أو خارج الوزارة أو غير المشتغلين من خريجين بالإضافة إلى الغياب التام عن النشاط العلمي ونشر الوعي الأثري . ومن جانبه ، قال صلاح الهادي مدير ترميم الآثار الإسلامية ببئر العبد والقنطرة شرق إن الأثريين قد فوضوا زملائهم من اللجنة التأسيسية لاختيار مجلس النقابة المؤقت دون تحديد أي مهام محددة مطلوبة من هذا المجلس و رغم علم الجميع من الأثريين التعنت الواضح من قبل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية في موقفها من مقر نقابة الأثريين وانتهى الاختيار للمقر الحالي و المجلس لم يتحرك. وأضاف ان المجلس وقف كمتفرج عما يدور على الساحة الأثرية كما ان الأثريين في مختلف أنحاء الجمهورية لم يشعروا بتواجد ومشاركة النقابة في المصائب الأثرية التي تمر بها أثار مصر وهذا واجب لا يحتاج لإشهار النقابة ، وعلى النقيض هناك جمعيات وائتلافات ومسمى نقابات وغيره وهميه يعلن رأيها بكل قوه وتستمع لها قيادات الوزارة وفى بعض المطالب و تستجيب لها.
