أطلقت مجموعة من الأثريين حملة لسحب الثقة من المجلس الحالى لنقابة الأثريين لتخاذله وتقاعسه عن التحرك فى مواجهة أى قضية مهما كانت سواء تخص الأثريين أنفسهم أو الآثار المصرية وما تعانيه بصفة عامة من إهمال وتجاوزات، وتقوم حالياً تلك المجموعة بجمع توقيعات العاملين بوزارة الآثار وأساتذة الجامعة والخريجين وكل من له حق فى الانضمام لنقابة الأثريين لسحب الثقة من المجلس الحالى، وسيتم عقد مؤتمر صحفى لسحب الثقه من المجلس وانتخاب مجلس جديد يعبر عن الأثريين وطموحاتهم فى الفترة المقبلة. أكد سامح الزهار الباحث فى الآثار الإسلامية والقبطية، فى تصريحات صحفية له، أنه مع كامل الاحترام والتقدير للمجلس الحالى إلا أنه لم يقم بدوره على أكمل وجه، وإن كانت هناك محاولات فردية من بعض الأعضاء، مشيراً إلى أن الكيانات النقابية لا تدار بتلك الطريقة، حيث إن المجلس الحالى لم يتحرك فى القضايا التى تشغل المجتمع الأثرى فكان من الضرورى سحب الثقة من هذا المجلس . قال الدكتور وليد على، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم، إن الأثريين لا يحتاجون إلى تصريحات أعضاء مجلس إدارة النقابة أو وعودهم غير المسئولة قدر احتياجهم إلى لمس أفعال حقيقية على أرض الواقع، فمعاناة الأثريين فاقت كل الحدود والأمثلة لا حصر لها . أضاف: أن مطالبة الأثريين بحل المجلس المؤقت للنقابة هو بالأمر الطبيعى بعد فقد الثقة فى أعضاء المجلس المخترق من "جماعة الإخوان الإرهابية" التى تسيطر على بعض مفاصلها فكيف أن تكون للإرهابية يد فى مجلس نقابه بعد ثورة 30 يونيو . أوضحت الأثرية الدكتورة زينب حشيش، أننا ليس لدينا وقت للمناظرات التى يريدها أعضاء المجلس الحالى، فقد تم البدء بالفعل فى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سحب الثقة من مجلس لا يعمل به سوى اثنين أو ثلاثة بمجهود شخصى، ولم نطلب من مجلس إدارة النقابة المؤقت الاصطدام بالوزير أو المطالبة بإقالته لكن طوال المدة السابقة لم نسمع عن أى اجتماعات لأى تنسيق، كما لم نسمع عن أى تواجد لهم على أرض الواقع، متساءلة عن دور النقابة من التعديات على المواقع الأثرية والمخازن والمتاحف ودورها من قيام بعض الأجانب بسرقة عينات أثرية دون تصاريح . اتفق معها الأثرى مصطفى رزق، مشدداً على أن المجلس الحالى يجب أن يرحل على الفور، متسائلاً عن تحركهم لتأسيس مقر النقابة، وإزاء مشاكل العاملين وفى مقدمتها الرعاية الصحية وإنشاء قاعدة بيانات الأثريين فى مصر تضم العاملين بالوزارة أو خارج الوزارة أو غير المشتغلين من خريجين، إضافة إلى الغياب التام عن النشاط العلمى ونشر الوعى الأثرى . من جانبه، قال صلاح الهادى مدير ترميم الآثار الإسلامية ببئر العبد والقنطرة شرق إن الأثريين فوضوا زملاءهم من اللجنة التأسيسية لاختيار مجلس النقابة المؤقت دون تحديد أى مهام محددة مطلوبة من هذا المجلس، وعلى رغم علم الجميع من الأثريين التعنت الواضح من قبل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية فى موقفها من مقر نقابة الأثريين وانتهى الاختيار للمقر الحالى والمجلس لم يتحرك. أضاف أن المجلس وقف كمتفرج عما يدور على الساحة الأثرية، كما أن الأثريين فى مختلف أنحاء الجمهورية لم يشعروا بوجود ومشاركة النقابة فى المصائب الأثرية التى تمر بها آثار مصر، وهذا واجب لا يحتاج لإشهار النقابة، وعلى النقيض هناك جمعيات وائتلافات ومسمى نقابات وغيرها وهمية تعلن رأيها بكل قوة وتستمع لها قيادات الوزارة فى بعض المطالب وتستجيب لها.
