رفضت البنوك المصرية تلقى تحويلات من عملاء الشركات المصريه واستلام قيمه الفواتير الصادره من شركات سودانية وليبية قيمه بضائع تم تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق. جاء ذلك بناء على تعليمات شفهية من البنك المركزى بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والإفريقية (قطر، ليبيا، سوريا ، السودان) تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمه بتطبيق قوانين مكافحه غسيل الأموال وأن هناك شكوك تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقيه وأهليه فى الداخل قد يساء استخدامها. وكان المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال قد تلقى عدد من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والإفريقية. قال د. وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة فى بيان اليوم أن الشركات أصبحت تواجه مشاكل فى الحصول على مستحقاتها من عملاءها فى الدول العربية وذلك بسبب ما أشارت إليه البنوك المصرية من أن هذا يتم بناء على تعليمات من البنك المركزى المصري. وكشف عن ما أشارت أليه إحدى الشركات من قيام احد عملاءها وهى شركه سودانية بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة فى البنك العربى إلا إن البنك رفض استلامها، وأنها قامت الشركة بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلى سوسيته جنرال من حسابها بأبو ظبى بالإمارات وانه تم رفض المبلغ أيضاً من البنك. وبالنسبة لدولة ليبيا وقطر فقد حدث نفس الأمر حيث قامت الشركات بتحويل قيمة الفواتير بالبنك وتم رفض المبلغ أيضاً من البنوك المصرية. أكد د.وليد هلال انه اذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادره من هذه الدول لأسباب سياسيه او غيره فانه لابد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة والتى لها مستحقات فى هذه الأسواق الثلاث والتى تستأثر لوحدها بصادرات مصريه من الصناعات الكيماوية تصل إلى نحو 2,026مليار جنيه حيث بلغت قيمه الصادرات المصريه من الصناعات الكيماويه لليبيا خلال 2013،نحو 1،238 مليار جنيه وبلغت قيمتها للسودان 708،7 مليار جنيه. وأوضح ان الشركات المصريه قالت أن هناك ما يثبت ان هذه التحويلات استيفاء لقيمه بضائع قامت بتصديرها. مٍثل الفواتير وأنهم على استعداد لتقديم كل المستندات الدالة على هذا داعيين إلى التعامل السريع مع هذه المشكله وحلها دونما تعطيل لمصالح الشركات المصدرة والتى تعانى من الكثير من المشاكل فى الوقت الراهن. وأكد أن الشركات ليس لديها القدرة على تحمل التأخير فى تسلم مستحقاتها للوفاء بالتزاماتها. وقال هلال أن المجلس طالب الوزير منير فخرى عبد النور – وزير التجارة والصناعة والاستثمار بالتدخل السريع.
