رفضت البنوك المصرية تلقي تحويلات من عملاء الشركات المصرية واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية وليبية قيمة بضائع تم تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق. رفض البنوك المصرية جاء بناء على تعليمات شفهية من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والأفريقية «قطر، ليبيا، سوريا، السودان» تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال وأن هناك شكوكا تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يساء استخدامها. وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة د. وليد هلال قد تلقى عددا من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والأفريقية. قال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن الشركات أضحت تواجه مشاكل في الحصول على مستحقاتها من عملائها في الدول العربية وذلك بسبب ما أشارت إليه البنوك المصرية من أن هذا يتم بناء على تعليمات من البنك المركزي المصري. وكشف عما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملائها وهي شركة سودانية بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة في البنك العربي إلا أن البنك رفض استلامها، وأنها قامت الشركة بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلي سوسيته جنرال من حسابها بأبو ظبى بالإمارات وأنه تم رفض المبلغ أيضًا من البنك. وبالنسبة لدولة ليبيا وقطر فقد حدث نفس الأمر حيث قامت الشركات بتحويل قيمة الفواتير بالبنك وتم رفض المبلغ أيضًا من البنوك المصرية. أكد هلال أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول لأسباب سياسية أو غيره فإنها لابد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة والتي لها مستحقات في هذه الأسواق الثلاث والتي تستأثر لوحدها بصادرات مصرية من الصناعات الكيماوية تصل إلى نحو 2.026مليار جنيه حيث بلغت قيمه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية لليبيا خلال 2013، نحو 1.238 مليار جنيه وبلغت قيمتها للسودان 708.7 مليارات جنيه وأوضح أن الشركات المصرية قالت إن هناك ما يثبت أن هذه التحويلات استيفاء لقيمة بضائع قامت بتصديرها مٍثل الفواتير وأنهم على استعداد لتقديم كل المستندات الدالة على هذا داعيين إلى التعامل السريع مع هذه المشكلة وحلها دونما تعطيل لمصالح الشركات المصدرة والتي تعاني من الكثير من المشاكل في الوقت الراهن. وأكد أن الشركات ليس لديها القدرة على تحمل التأخير في تسلم مستحقاتها للوفاء بالتزاماتها. قال هلال إن المجلس طالب الوزير منير فخري عبد النور – وزير التجارة والصناعة والاستثمار بالتدخل السريع.
