اعتصم صباح اليوم الأحد، ما يقرب من 100 عامل من عمال شركة النصر للسيارات داخل مقر الشركة بمنطقة عين حلوان، احتجاجاً على عدم صرف باقى دفعة الأرباح البالغة 8.5 شهور، والتى رفضت إدارة الشركة صرفها بحجة أن الشركة تحت التصفية. أكد العمال أن الشركة القابضة قد أقرت صرف الأرباح بواقع 12.5 شهر، صرف منها العمال 4 أشهر قبل عيد الفطر المبارك الماضى، كما طالب العمال بصرف الحافز الفردى، والذى كان يصرف بصفة منتظمة وبحد أدنى قيمته 120 ساعة، بعد أن قامت الإدارة بتخفيضها إلى 81 ساعة فقط، والمطالبة بما كان يصرف لأمناء المخازن وغيرهم من العاملين لطبيعة عملهم، والتى كانت تصرف بصفة منتظمة منذ سنوات. هذا وقد توجه اليوم الأحد، فى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً، وفد من العمال يبلغ 50 عاملاً للاعتصام أمام مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمطالبة وزيرة القوى العاملة بالوفاء بوعودها السابقة التى كانت قد أكدتها فى اعتصامات العمال السابقة. وأصدرت شركة النصر للسيارات فى جمعيتها العمومية بجلستها المنعقدة 6 مايو الماضى قراراً بوقف نشاط الشركة اعتباراً من 7 مايو 2009، وكان عدد عمالها 1500 عامل وعاملة، وتم الضغط على العمال للخروج إلى المعاش المبكر، حيث وصل عدد عمالها الآن 260 عاملاً يرفضون الخروج على المعاش المبكر، فبدأت إدارة الشركة فى ممارسة الضغوط المختلفة لإجبار العمال على الخروج، والتى كان آخرها إلغاء الإدارة الطبية بالشركة وتحويل العاملين للعلاج بالتأمين الصحى، وهو ما نتج عنه وفاة اثنين من العاملين داخل مقر الشركة فى أقل من شهر، كان آخرهم الأسبوع الماضى، حيث توفى محمد سمير أحد العاملين الذى تم نقله للعمل بمخازن الشركة بغمرة، ثم قررت الإدارة عودته للعمل فى أمن الشركة، حيث أصيب محمد سمير بأزمة قلبية داخل مقر الشركة ولم يجد زملاؤه سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى فلفظ أنفاسه الأخيرة، وكانت نفس الحادثة قد وقعت منذ شهر تقريباً للعامل أحمد البرعى. وأكد العاملون أن المهندس أحمد عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة يستعين بعمالة باليومية من العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر لإنجاز تعاقدات الشركة القديمة، رافضاً إسناد أى أعمال لمن يرفضون الخروج، وذلك كى يستطيع تخفيض حوافرهم، على الرغم من أن العمالة المؤقتة تكلف الشركة مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، مشيرين فى مذكرة قاموا بإرسالها إلى وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة ورئيس الشركة القابضة إلى حقهم فى رفض الخروج على المعاش، مع احتفاظهم بكافة مميزاتهم، وذلك حسب ما نص عليه محضر الاجتماع الذى تم بتاريخ 27 ديسمبر 2008، والموقع من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للصناعات المعدنية، والذى أكد فى البند الخامس أنه بالنسبة للعاملين الذين لن يتقدموا بطلبات الخروج للمعاش المبكر يتم استمرارهم فى العمل بذات وظائفهم، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم المادية والعينية والصحية والاجتماعية. من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وناشدت المسئولين التدخل لوقف الضغوط التى تمارس على العمال لدفعهم إلى الخروج على المعاش المبكر، والذى أكدت الحكومة فى بداية تطبيقه أنه نظام اختيارى، وتناشد كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى سرعة التضامن مع العمال المعتصمين.
