قررت لجنة القيد بالبورصة استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضى لحين إرسال رد الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى فرض التزام مادى على الشركة قدره 30.000 جنيه، نظراً لقيام الشركة بمخالفة قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، خاصة فيما يتعلق بقواعد الإفصاح مع منح الشركة مهلة 15 يوما من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لسداد الالتزام، على أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة فى حالة عدم التزامها بقرار لجنة القيد خلال تلك المدة. وكانت إدارة البورصة قالت إنه حرصا منها على تحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية، وحرصا على مصلحة المتعاملين بالسوق، وبالإشارة إلى الخطابات المتبادلة بين الشركة وإدارة البورصة بشأن خطة الشركة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع قيدها فى البورصة وخطة الشركة المستقبلية وتعهد الشركة بتقديم دراسة بواسطة مستشار مالى مستقل تبين القيمة العادلة للسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة خلال 7 أسابيع، وبالإشارة إلى قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2009 والذى قرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 2 جنيه وزيادة رأس مال الشركة المرخص من 50 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 26 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه، ونظرا لمخالفة الشركة لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية خاصة فيما يتعلق بقواعد الإفصاح, لذا تم عرض موقف الشركة على لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/11/2009 والتى قررت ما سبق.
