قررت لجنة القيد في اجتماعها مؤخرا الموافقة علي فرض الالتزام مادي قدره 15 ألف جنيه علي الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية لمخالفتها المادة (14) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية. والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية. ومنح الشركة مهلة 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، لسداد الالتزام المادي علي أن يتم إيقاف التعامل علي أسهم الشركة في حالة عدم الالتزام.