تسلمت نيابة وسط القاهرة اليوم بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول للنيابات، مذكرات النقض على حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة فى قضية مافيا الاتجار بلأطفال وتهريبهم للخارج والقاضى بمعاقبة المتهمين مريم راغب مشرفى "المشرفة بجمعية بيت طوبيا الاجتماعية"، وجورج سعد لويس "طبيب نساء وتوليد"، وجميل خليل بخيت "أمين الصندوق بالجمعية" بالسجن 5 سنوات، وتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه. وبمعاقبة بقية المتهمين الثمانية بالحبس سنتين، مع الشغل وتغريم إيريس نبيل عبد المسيح ولويس قسطنطين أندراوس جوزفين القس متى وعاطف رشدى أمين 100 ألف جنيه ومصادرة جميع المحررات المزورة. حيث ذكر الدفاع أن حكم المحكمه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة، حيث إن محكمة الموضوع قد خالفت نص قانون الطفل الذى تقيد العقوبة بالنسبة للأطباء الذين يبلغون عن وقائع ولادة، حيث إن قانون الطفل قانون خاص يقيد قانون العقوبات العام فى مادته 22 عقوبات، بالمادة 14 من قانون الطفل التى تجعل العقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التى لا تزيد عن 100 جنيه وكان الحكم المنقوض قد خالف النص، ويكون بذلك قد أصابه العور وخالف القانون. كما أن محكمة الموضوع لم تتهم فى وقائع الدعوى المتهم الحادى عشر لإصداره قرارا على سبيل المجاملة، وذلك لأن قانون الطفل قد اشترط أن كون القيد فى سجلات الصحة من طبيب مقيم بذات الدائرة، وكان الثابت فى الأوراق أن المتهم الثانى هو الذى أصدر البلاغ الأول والذى بموجبه صدرت شهادة الميلاد وجواز السفر المصرى التى حملته المتهمة الرابعة إيريس نبيل عبد المسيح وزوجها المتهم الخامس وذهبوا به إلى السفارة الأمريكية ليلقى القبض عليهم هناك. وأكدت مذكرات النقض أن الإقرار المنسوب للمتهم الحادى عشر لا يعد إقرارا رسميا ولا تقوم به جريمة التزوير، لأنه مجرد إقرار وليس محرر رسمى وأضافوا أن الحكم أصابه الفساد فى الاستخلاص مما عرض على المحكمة والثابت فى شهادة "ثناء أنور فهمى" حول الطفلة مريم قولا لا يستند إلى واقعة صحيحة، حيث إن تحريات المباحث أثبتت أن كلامها مرسل ولا يعتد به إلا أن المحكمة أخذت به وخالفت التحريات، وهى بصدد الحديث عن عمتها "جوزفين" و زوجها "المتهمين" حيث كانا هاربين فى تلك الفترة ومن ثم لا يكون لها الإقرار إلا على نفسها ولا يعتد بغير ذلك. وأضافوا أن الحكم أخل بحق الدفاع، حيث إن الدفاع كرر أكثر من مرة ضرورة استدعاء ومناقشة "أم هانى" العاملة بدار بيت طوبيا و"نادر" المحاسب بالشئون الصحية باعتبار أن مناقشتهما والتى أمرت المحكمة بها، إلا أن النيابة العامة لم تقم بإحضارهما، تتغير بها وجه الرأى فى الدعوى، مما تؤكد الاخلال بحق الدفاع لانتاج دفاع منتج يتغير به الحكم فى الدعوى، ولذلك قام الطاعنون بتقديم مذكرات طعونهم على الحكم الصادر وطالبوا بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة، ومن المتوقع أن تتسلم محكمة النقض تلك المذكرات خلال الأيام المقبلة.
