تسلمت نيابة وسط القاهرة، أمس، مذكرات الطعن المقدمة من دفاع المتهمين فى قضية الاتجار فى الأطفال، على حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، بمعاقبة المتهمين مريم راغب مشرفى «المشرفة بجمعية بيت طوبيا الاجتماعية»، وجورج سعد لويس «طبيب نساء وتوليد»، وجميل خليل بخيت «أمين الصندوق بالجمعية» بالسجن 5 سنوات، وتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه، وكذلك معاقبة باقى المتهمين الثمانية بالحبس سنتين، مع الشغل وتغريم إيريس نبيل عبدالمسيح ولويس قسطنطين أندراوس جوزفين القس متى وعاطف رشدى أمين 100 ألف جنيه، ومصادرة جميع المحررات المزورة. قال الدفاع فى مذكرة الطعن «إن حكم المحكمة خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، حيث إن محكمة الموضوع خالفت نص قانون الطفل الذى يقيد العقوبة بالنسبة للأطباء الذين يُبلّغون عن وقائع ولادة، حيث إن قانون الطفل قانون خاص يقيد قانون العقوبات العام فى مادته 22 عقوبات، بالمادة 14 من قانون الطفل التى تجعل العقوبة الحبس بمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التى لا تزيد على 100 جنيه، وكان الحكم المنقوض قد خالف النص». وأضاف الدفاع «إن محكمة الموضوع لم تتهم فى وقائع الدعوى المتهم الحادى عشر لإصداره قرارًا على سبيل المجاملة، ذلك لأن قانون الطفل اشترط أن يكون القيد فى سجلات الصحة من طبيب مقيم بذات الدائرة، وكان الثابت فى الأوراق أن المتهم الثانى هو الذى أصدر البلاغ الأول، الذى بموجبه صدرت شهادة الميلاد وجواز السفر المصرى اللذين حملتهما المتهمة الرابعة إيريس نبيل عبدالمسيح وزوجها المتهم الخامس، وذهبا بهما إلى السفارة الأمريكية ليلقى القبض عليهما هناك». وقال الدفاع: «إن الحكم أخل بحق الدفاع حيث إن الدفاع كرر أكثر من مرة ضرورة استدعاء ومناقشة «أم هانى» العاملة بدار بيت طوبيا، و«نادر» المحاسب بالشؤون الصحية لمناقشتهما، إلا أن النيابة العامة لم تقم بإحضارهما، وهو ما يغير وجه الرأى فى الدعوى، مما يؤكد الإخلال بحق الدفاع، ومن المتوقع أن تتسلم محكمة النقض تلك المذكرات خلال الأيام المقبلة.