استخدم وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس صلاحيات جديدة لمنع نشر صور الإساءة للمعتقلين لدى الجيش الأمريكى فى العراق وأفغانستان. وقال تقرير لموقع "تروث أوت" الأمريكى المناهض للحرب فى العراق وأفغانستان، إن جيتس استخدم صلاحيات جديدة منحها له الكونجرس تسمح له بتجنب قانون حرية المعلومات، ومنع نشر الصور لأسباب تتعلق بالأمن القومى. وتقدم جيه جونسون، المستشار العام بوزارة الدفاع الأمريكية، وإلينا كاجان، التى تشغل منصب المحامى العام، تقدما بمذكرة للمحكمة العليا الأمريكية الجمعة تفيد أن جيتس مارس سلطاته لمنع نشر صور الإساءة للمعتقلين، واعتبر أن نشر هذه الصور "يمكن أن يعرض مواطنين أمريكيين، وأعضاء القوات المسلحة الأمريكية، أو موظفى الحكومة الأمريكية المنتشرين خارج الولاياتالمتحدة، يعرضهم للخطر". وتضيف المذكرة، التى جاءت فى 17 صفحة على صورة منها، أن وزير الدفاع اعتبر هذه الصور تمثل "وثائق محمية"، ولهذا فإنها "مستثناة من الكشف عنها بشكل إلزامى وفقا لقانون حرية المعلومات". وقال جيتس إن قراره بمنع نشر صور الإساءة للمعتقلين، والتى تبلغ حوالى 2000 صورة، اعتمد على "توصيات من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة [الأدميرال مايكل مولين] ورئيس القيادة المركزية الأمريكية [الجنرال ديفيد بترايوس] ورئيس القوات متعددة الجنسيات فى العراق [الجنرال راى أوديرنو]...". ومن جانبه انتقد الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، الذى تقدم بالدعوى للإفراج عن الصور، انتقد هذه الخطوة من جانب وزارة الدفاع الأمريكية. وقال إليكس عبدو، الزميل بمشروع الأمن القومى فى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، إن محاولات إدارة أوباما المستمرة لمنع نشر الصور "تضع سابقة خطيرة، أن الحكومة يمكنها حجب الأدلة الخاصة بسلوكها السيئ، لأن الأدلة توثق بشكل قوى انتهاكات هائلة للسلطة وانتهاكات للمعتقلين". وأضاف عبدو، "هذا المبدأ غير ديمقراطى بشكل أساسى، والشعب الأمريكى له الحق فى أن يرى أدلة جرائم تم ارتكابها باسمه".
