أعلنت منظمات أمريكية وعربية وقبطية رفضها مساعى حظر الإساءة للأديان فى الأممالمتحدة التى تقودها مصر ومنظمة المؤتمر الإسلامى، باعتبارها "غير متوافقة مع الحريات الأساسية التى يحددها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان". وأعلن أكثر من 100 منظمة حقوقية من الولاياتالمتحدة ومصر والسعودية ودول أخرى معارضتها للمساعى التى تقودها مصر ومنظمة المؤتمر الإسلامى من أجل دفع الأممالمتحدة إلى تبنى قرار يحظر "الإساءة للأديان"، التى قالت إنها "لا تتوافق والحريات الأساسية للأفراد لممارسة والتعبير بشكل سلمى عن آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم". وقالت المنظمات فى بيان إنه "على خلاف القوانين التقليدية الخاصة بالإساءة (للأديان) والتى تعاقب التصريحات الزائفة التى تضر بالأفراد، فالإجراءات التى تحظر الإساءة للأديان، تعاقب الانتقاد السلمى للأفكار". وحذرت المنظمات ومن أبرزها هيومان رايتس ووتش ورابطة مكافحة التشهير اليهودية ومنظمة فريدم هاوس والكونجرس الأمريكى الإسلامى ومركز الحوار المصرى لحقوق الأقباط فى مصر، ومركز الديمقراطية وحقوق الإنسان فى السعودية، حذرت من أن "مثل هذه القوانين توفر دعما دوليا للقوانين المحلية ضد الإساءة للأديان والإساءة للمشاعر الدينية، التى غالبا ما تستخدمها الحكومات لمعاقبة التعبير السلمى عن معتقدات وأفكار سياسية أو دينية غير مقبولة". وقالت المنظمات فى بيانها الثلاثاء 10 نوفمبر، إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للحكومات أن تحارب العنف بدافع التعصب والكراهية وأن تشجع القول الملتزم والحوار المدنى، فيما تؤكد فى نفس الوقت على حرية التعبير وحرية الفكر". وخلصت المنظمات فى بيانها إلى أن "الجهود القانونية وحدها لا يمكن أن تدعم بيئة من الاحترام والحرية الدينية".
