دعا حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جميع الأحزاب السياسية في مصر لتشكيل وفد للسفر إلي سويسرا للقاء ممثلي الحكومة والبرلمان السويسري وزيارة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمدينة جنيف لتقديم مذكرة احتجاجية للاعتراض علي نتائج استفتاء حظر بناء المآذن هناك والتأكيد علي مخالفته لجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي الذي يتعلق بالحريات الدينية والمعتقدات وإبداء مظاهرها في العالم ومخالفته الصريحة للبنود الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبخاصة المادة 18 التي تؤكد إثراء مظاهر حرية العقيدة دون أدني قيد أو شرط. ولفت ترك إلي أن الوفد سوف يعقد عدة لقاءات مع الأحزاب السويسرية وفي مقدمتها حزب الشعب الذي يتبني المبادرة والتصويت عليها في البرلمان السويسري والذي قام بعملية الحشد الجماهيري للضغط علي الحكومة لصدور هذا القرار وستشمل هذه اللقاءات التأكيد علي الآثار السلبية للقرار، لاسيما علي الصعيدين الاقتصادي والحزبي.
