تستأنف محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الاثنين، محاكمة 35 إرهابيًا، من بينهم الإرهابى المعروف عادل حبارة، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب "مذبحة قتل جنود رفح الثانية"، التى راح ضحيتها 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزى على طريق "العريش – رفح"، والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحمادة الصاوى. كان ممثل النيابة العامة قد تلا فى الجلسة السابقة أمر الإحالة فى شأن الاتهامات المنسوبة لثلاثة من المتهمين، والذين ألقى القبض عليهم مؤخرًا فى أعقاب الجلسة الأولى للقضية، وهم أحمد سعيد عطية وشقيقه محمود وإسماعيل عبدالقادر، ثم واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم بأمر الإحالة فأنكروها جميعًا. وذكرت النيابة أنه تنفيذ لقرار المحكمة بالاستعلام عن المتهم محمد إبراهيم عبد الله عساكر لبيان ما إذا كان هو المتهم المطلوب على ذمة القضية من عدمه، وبإجراء التحريات عنه بواسطة قطاع الأمن الوطن، فقد تأكد أن المتهم من العناصر التكفيرية المطلوب ضبطها، وأنه كان عضوًا بإحدى الحركات التكفيرية علاوة على الاتهامات المسندة إليه بالقضية. وأضافت النيابة أن المدعو محمد إبراهيم محمد عطية وشهرته محمد إبراهيم عساكر، يختلف عن المتهم محمد إبراهيم عبدالله عساكر المطلوب ضبطه فى القضية رقم 337 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، وأن الأخير هو المعنى فى تحريات قطاع الأمن الوطنى فى القضية المشار إليها. وسمح رئيس المحكمة للمتهمين بالتحدث إلى المحكمة لإبداء طلباتهم، حيث قال أحد المتهمين ويدعى محمد نجيب يعقوب، إنه ليس عضوًا فى أى جماعة تكفيرية، وأنه لا ينتمى لأى حزب أو جماعة، مشيرًا إلى أن الاتهام المسند إليه جاء فى ضوء شكوى كيدية قدمت ضده، لافتًا إلى أنه يتعامل فى تجارة المواد الغذائية فقط، وأن والده شارك فى حرب أكتوبر 1973. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة التصريح لهم بزيارة المتهمين داخل محبسهم، وأن يتم إدخال ذوى المتهمين لرؤيتهم، وأن تقوم المحكمة بمناظرة أجساد المتهمين الجدد للوقوف على آثار الإصابات التى لحقت بهم جراء التعذيب، بحسب ما قرره الدفاع أمام المحكمة. وقال الدفاع، إن بعضًا من المتهمين الذين وردت أسماؤهم كهاربين فى أمر الإحالة، هم فى حقيقة الأمر محبوسون بأحد سجون الإسماعيلية، مطالبين المحكمة بتكليف النيابة العامة بتفتيش السجون للوقوف على حقيقة الأمر. وطالب محامو المتهمين باستخراج صحف الحالة الجنائية لهم، وشهادات تحركات لبعضهم، لإثبات أنهم كانوا خارج مصر لدى وقوع الحادث موضوع القضية، وإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية. وسمحت المحكمة بإخراج اثنين من المتهمين هما أحمد سعيد عطية وشقيقه محمود، من قفص الاتهام، لإجراء مناظرة لجسديهما، حيث تبين وقوع إصابات بالأول فى رسغيه الأيمن والأيسر، مشيرًا إلى تعرضه لتعذيب بغية إكراهه على الاعتراف بارتكاب جرائم قتل، كما تبين تعرض الثانى لإصابات مماثلة بيديه وظهره. وأمر رئيس المحكمة بإخراج أحد المتهمين من قفص الاتهام إلى حجز المحكمة، وذلك لإصراره على التشويش على المحكمة أثناء الجلسة والحديث دون إذن بصورة متكررة. يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة جاء بها أن المتهمين جميعًا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013. وكشفت التحقيقات أن المتهمين أطلقوا النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزى بقطاع "بلبيس"، حال مرورهم بطريق "أبوكبير" بالزقازيق، وأصيب 18 ضابطًا ومجندًا. وتبيّن أن تنظيمًا إرهابيًا وراء ارتكاب هذه الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاورى، وشهرته "أبوسليمان المصرى" من محافظة الشرقية، الذى اعتنق أفكارًا متطرفة قوامها "تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المسيحيين ودور عباداتهم"، وانضم إليهم المتهمان عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حبارة"، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام فى قضية "تفجيرات طابا"، وأشرف محمود، طالب، اللذان توليا استقطاب بقية أعضاء التنظيم وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" وعددها 31 شخصًا، كما ورد فى التحقيقات. كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابى ارتكب جريمة التخابر واستعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا وشهرته "أبوسهيل"، عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، لإمداده بالدعم المادى اللازم، لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء ليتمكن من تنفيذ جرائمه. وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريًا وحركيًا وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة، وبعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزى بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس 2013، حال مرورهم بطريق "أبوكبير" بالزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطًا ومجندًا.
