أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 35 إرهابيا من بينهم الإرهابي المعروف عادل حباره إلى جلسة 17 مارس الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق. وجاء قرار التأجيل كطلب لهيئة الدفاع للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية.. مع تكليف النيابة العامة بعرض إثنين من المتهمين على الأطباء الشرعيين، لبيان ما لحق بهما من إصابات وبيان أسبابها، والتصريح للدفاع عن متهمين آخرين باستخراج الأوراق اللازمة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحماده الصاوي. وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في شأن الاتهامات المنسوبة لثلاثة من المتهمين، والذين ألقي القبض عليهم مؤخرا في أعقاب الجلسة الأولى للقضية، وهم أحمد سعيد عطيه وشقيقه محمود وإسماعيل عبد القادر.. ثم واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة اليهم بأمر الاحالة فأنكروها جميعا. وذكرت النيابة أنه تنفيذا لقرار المحكمة بالاستعلام عن المتهم محمد ابراهيم عبدالله عساكر لبيان ما اذا كان هو المتهم المطلوب علي ذمة القضية من عدمه، وبإجراء التحريات عنه بواسطة قطاع الأمن الوطني، فقد تأكد أن المتهم من العناصر التكفيرية المطلوب ضبطها، وأنه كان عضوا بإحدى الحركات التكفيرية علاوة على الاتهامات المسندة إليه بالقضية. وأضافت النيابة أن المدعو محمد ابراهيم محمد عطيه وشهرته محمد ابراهيم عساكر، يختلف عن المتهم محمد ابراهيم عبدالله عساكر المطلوب ضبطه فى القضية رقم 337 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، وأن الأخير هو المعني فى تحريات قطاع الامن الوطني في القضية المشار إليها. وسمح رئيس المحكمة للمتهمين بالتحدث إلى المحكمة لإبداء طلباتهم، حيث قال أحد المتهمين ويدعى محمد نجيب يعقوب إنه ليس عضوا فى أي جماعة تكفيرية، وأنه لا ينتمي لأي حزب أو جماعة.. مشيرا إلى أن الاتهام المسند إليه جاء في ضوء شكوى كيدية قدمت ضده، لافتا أنه يتعامل في تجارة المواد الغذائية فقط، وأن والده شارك في حرب أكتوبر 1973 . وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة التصريح لهم بزيارة المتهمين داخل محبسهم، وأن يتم إدخال ذوي المتهمين لرؤيتهم، وأن تقوم المحكمة بمناظرة أجساد المتهمين الجدد للوقوف على آثار الإصابات التي لحقت بهم جراء التعذيب.. بحسب ما قرره الدفاع أمام المحكمة. وقال الدفاع إن بعضا من المتهمين الذين وردت أسماؤهم كهاربين في أمر الإحالة، هم في حقيقة الأمر محبوسون بأحد سجون الإسماعيلية، مطالبين إلى المحكمة بتكليف النيابة العامة بتفتيش السجون للوقوف على حقيقة الأمر. وطالب محامو المتهمين باستخراج صحف الحالة الجنائية لهم، وشهادات تحركات لبعضهم لإثبات أنهم كانوا خارج مصر لدى وقوع الحادث موضوع القضية، وإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية. وسمحت المحكمة بإخراج اثنين من المتهمين هما أحمد سعيد عطيه وشقيقه محمود، من قفص الاتهام، لإجراء مناظرة لجسديهما، حيث تبين وقوع إصابات بالأول في رسغيه الأيمن والأيسر مشيرا إلى تعرضه لتعذيب بغية إكراهه على الاعتراف بارتكاب جرائم قتل.. كما تبين تعرض الثاني لإصابات مماثلة بيديه وظهره. وأمر رئيس المحكمة بإخراج أحد المتهمين من قفص الاتهام إلى حجز المحكمة، وذلك لإصراره على التشويش على المحكمة أثناء الجلسة والحديث بدون إذن بصورة متكررة. يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة جاء بها أن المتهمين جميعا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013 . والمتهمون في القضية هم كل من : عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته "عادل حباره" - ومحمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" ، وأشرف محمود أبو طالب ، وصبري محمد إبراهيم محجوب ، وبلال محمد إبراهيم نصر الله ، وأحمد سعيد عطيه ، وأحمد مأمون محمد سليمان ، ومحمود سعيد عطيه ، وسامح لطفي السيد - ومحمد أحمد علي باشا ، وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي ، ومحمد إبراهيم سعيد وشهرته محمد أبو ذر ، وإبراهيم محمد يوسف ، ومحمد صلاح محمد خليل ، ومصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب ، ومحمد صبري بهنساوي ، والسيد سعيد حامد مصطفى وشهرته "سلطان" ، وأحمد محمد عبد الله وشهرته "أحمد المصري" ، ومحمد عكاشه محمد علي ، ورضا أحمد محمد عطيه وشهرته "رضا العوا" ، ومحمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب ، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر ، ومصطفى غريب مصطفى إبراهيم ، ومحمد عبد الرحمن وشهرته "محمد عبوده" ، وأبو عبد الله المقدسي "فلسطيني الجنسية وشهرته أبو صهيب" ، وناصر عباد محمد جهيني ، وعبد الهادي زايد وشهرته "أبو ولاء" ، ويوسف محمد سليم سالم السواركه ، وفرج جمال محمد حسن ، ومصطفى حسين سليم ، وأسامة محمد عبد السميع ، وأحمد مصبح سليمان ، وعلي مصبح سليمان ، وإسماعيل إبراهيم عبد القادر ، وعمرو زكريا شوق شطا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش" وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير ، الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا. وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، و عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حباره" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيا" في قضية تفجيرات طابا.. حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصا. كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى "أبو سهيل" وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام ، وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه. وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين. وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما.. وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
