تترقب أسواق المال العالمية نتائج الاستفتاء فى شبه جزيرة القرم الأوكرانية اليوم الأحد بشأن الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، وذلك وسط رفض الزعماء الأوروبيين والرئيس الأمريكى باراك أوباما للتصويت باعتباره غير شرعى وينتهك دستور أوكرانيا. وقال نيكولاس كولاس خبير أسواق المال بشركة "كونفيرج إكس"، فى تصريح له اليوم الأحد نقلته وكالة "ماركت وتش" العالمية، إن المستثمرين فى أسواق الأسهم والنفط والمعادن الثمينة يركزون على نتائج الاستفتاء فى القرم أكثر من التركيز على نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوح بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى هذا الأسبوع وتقرير العقارات فى الولاياتالمتحدة، وهى العوامل التى كانت دائما تؤثر على قرارات المستثمرين بالأسواق. وأضاف كولاس أن أسواق المال قد تواصل حالة التقلب الشديد التى شهدتها خلال الفترة الماضية بسبب الاضطرابات فى منطقة القرم، وبخاصة أسعار النفط والغاز، حيث تعد روسيا من أكبر الدول المنتجة للطاقة فى العالم، فضلا عن حجم الاحتياطى الضخم من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الاستفتاء ليس نهاية اللعبة ولكنه يعد نقطة البداية. وأشار إلى أن البورصة الأمريكية تأثرت خلال الأسبوع الماضى بالتوترات فى منطقة القرم، حيث تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعى بنسبة 4ر2 فى المائة، ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 2 فى المائة و"ناسداك" المجمع بنسبة 1ر2 فى المائة، كما هبط مؤشر البورصة الروسية بنسبة 2 فى المائة خلال الأسبوع، فيما سجل الروبل الروسى هبوطا قياسيا أمام الدولار الذى بلغ 7ر36 روبل. وفى أوروبا، هبط مؤشر "ستوكس يوروب 600" خلال الأسبوع الماضى بنسبة 3ر3 فى المائة وهى أكبر خسائر له منذ أواخر يونيو الماضى، ومؤشر "كاك 40" الفرنسى بنسبة 5ر3 فى المائة وهى الأعلى منذ 24 يناير الماضى، و"فاينانشيال تايمز 100" البريطانى بنسبة 8ر2 فى المائة و"داكس 30" الألمانى بنسبة 2ر3 فى المائة. وفتحت مراكز الاقتراع فى شبه جزيرة القرم أبوابها فى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تغلق بعد 12 ساعة، وستعلن النتائج المؤقتة فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، والنتائج النهائية خلال يوم أو يومين. ووصل العشرات من المراقبين من 21 دولة أوروبية إلى مدينة سيمفروبول لمراقبة الاستفتاء حول استقلال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا. وتدعم موسكو الاستفتاء الذى يخير سكان القرم بين الانضمام إلى روسيا كإقليم بحكم ذاتى أو البقاء ضمن سيادة أوكرانيا مع العودة إلى دستور عام 1992 الذى يمنح شبه الجزيرة صلاحيات موسعة.
