هجوم شديد شنته اللجنة الأمريكية للحريات الدينية على مصر ومنظمة المؤتمر الإسلامى فى التقرير الذى نشرته أمس، الأربعاء، بعنوان ("الفكرة الخطرة لحماية الأديان من التشهير"- تهديد للمعايير العالمية لحقوق الإنسان)، حيث اتهمتهما بمحاولة تقييد حرية الأفراد تحت مسمى "مكافحة التشهير بالأديان". التقرير هاجم المحاولات التى سعت من خلالها منظمة المؤتمر الإسلامى للحصول على ميثاق أو اتفاقية ملزمة للدول الأعضاء بمنظمة الأممالمتحدة ضد "التشهير بالأديان"، وقالت إن القرار المتعلق بحرية التعبير الذى صدر مؤخرا من مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة والذى يتطرق للصور النمطية الدينية السلبية والتحريض يمثل دعما لما تنادى به دول منظمة المؤتمر الإسلامى، وذكرت اللجنة أن مصر قامت بدور رئيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليتم قبول تلك القرارات، وذلك بالتعاون مع باكستان التى قادت الجهود فى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، بدلا من تقديم تبرير لما تفعله الحكومات من تقييد للحريات الدينية وحرية التعبير. ولم يرد بالتقرير ذكر لأى من الدول الإسلامية بشكل صريح سوى مصر وباكستان، حيث وجهت اتهامات لهما بشأن أدائهما فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان فيهما، بالإضافة إلى منظمة المؤتمر الإسلامى التى استنكرت اللجنة محاولتها لتمرير قرارات مكافحة التشهير بالأديان وتقييد الحريات، وعلى وجه التحديد أدان التقرير استخدام الحكومة المصرية لتهم مثل ازدراء الأديان والإساءة للإسلام لسجن مسلمين شيعة وأفراد مثل المدونين الذين نادوا بإصلاحات سياسية ودينية. لجنة الحريات الدينية رأت فى محاولة تمرير قرارات "مكافحة التشهير بالأديان" سعى لحماية المؤسسات الدينية بالدولة وأفكارها، ووصفت القرارات الخاصة بالصور النمطية السلبية والتحريض بأنها "تنحرف بحدة عن المعايير العالمية لحقوق الإنسان"، حيث قالت إن المتشددين فى الدول الإسلامية استخدموا تلك القوانين فى بلادهم لترهيب الأقليات الدينية ببلادهم واحتجازهم بشكل تعسفى، وممارسة التمييز حتى ضد بعض الطوائف المسلمة التى تعد أقلية، بل واتهمت البعض باستخدام تلك القوانين لتصفية حسابات شخصية. وأضافت اللجنة أن ما يحدث سيؤدى إلى وضع معيار دولى جديد لمناهضة الازدراء أو التجديف"، وأن منظمة المؤتمر الإسلامى وفقا للدور الذى لعبته فى تلك المحاولات ستوجه اتهامات بالتشهير لكل من ينتقد الإسلام والمسلمين، واعتبرت اللجنة أن تلك الجهود تدخل فى إطار محاولات لتصدير القوانين القمعية الخاصة بالإساءة للدين، الموجودة بعدد من دول منظمة المؤتمر الإسلامى كى تطبق فى باقى دول العالم والتى يتم من خلالها توجيه تهم إجرامية ضد الأفراد لإساءتهم للإسلام والتى كانت السبب فى حدوث العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. واستنكرت اللجنة كون قرارات الأممالمتحدة لم تحدد تفاصيل تخص معنى التشهير ومن الذى سيقرر ما إذا كانت تلك الأفعال تمثل تشهيرا بالدين أم لا، حيث أشارت إلى أن الأممالمتحدة فشلت عام 2008 فى بحثها عن تعريف وفهم أوضح لمفهوم "التشهير بالأديان" بين الدول التى قالت إنها تملك قوانين لمكافحته. نال القرار المشترك الذى صدر عن الولاياتالمتحدة ومصر فى الأممالمتحدة والذى يدين أى تحيز لجنسية أو عرق أو دين قدرا من الاتهامات، فقد اعتبرت اللجنة أنه يعطى مباركة لمطالب الدول التى دعت لاتخاذ التزامات قانونية ضد "التشهير بالدين"، وسمحت لهم بتفسير القرار على أنه دعم لجهودهم، حيث قالت إن ذلك ظهر جيدا فى استخدام مصر لمثالين "ادعت" أنهما يوضحون سوء استخدام حرية التعبير وذلك خلال تقديمها للقرار المشترك عن الصورة النمطية السلبية والتحريض، وهو ما رأته اللجنة قد فتح الباب أمام "تسرب" مصطلح "التشهير بالأديان" إلى قرارات الأممالمتحدة. وأشار التقرير إلى أنه رغم كون تلك القرارات تمثل ظاهريا حمايتها للأديان كلها بشكل عام فإن الدين الإسلامى والمسلمين هم الذين ذكروا بشكل خاص، فى مناقشات القرارات بالأممالمتحدة. وخلصت اللجنة إلى أن القوانين الدولية التى تدعى حماية الأديان ومكافحة التشهير لا تحل المشكلة الأساسية التى هى الاضطهاد الدينى والتمييز الذى يواجهه أتباع الكثير من الديانات حول العالم بل إنها تسبب أذى أكثر فى الحقيقة، مثلما حدث فى انتهاكات حقوق الإنسان التى تم توثيقها فى مصر وباكستان، ودعت الدول الأعضاء بالأممالمتحدة إلى مناهضة تلك القوانين والقرارات، والتواصل مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى وحكومتى مصر وباكستان تحديدا لرفع الوعى لديهم حول المخاوف الموجودة بشأن مصطلح "التشهير بالأديان".
