علم "اليوم السابع" أن المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، أرسل الملف الكامل للتحقيقات فى حادث تصادم قطارى العياط إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود صباح اليوم، الأربعاء، للتصرف فى القضية. هذا فقد أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام أن قرار التصرف فى القضية بإحالتها إلى محكمة الجنايات مؤجل لحين عودة المستشار عبد المجيد محمود من مدينة الدوحة، حيث يترأس الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر العالمى الثالث لمحاربة الفساد. واشتمل ملف القضية على تقرير اللجنة الفنية الذى أعده 3 من أساتذة كلية الهندسة وممثلين لكل من وزارة النقل والهيئة القومية للسكك الحديدية، حيث قاموا بتجربة محاكاة لوقوع حادث تصادم القطارين "152" و"148" فى المكان نفسه، وفى زمان مماثل لوقوعه لمعرفة إذا ما كانت الإشارات التحذيرية "السيمافورات" تعمل بانتظام أم لا، وكذلك معرفة إمكانية توقف القطار أوتوماتيكيا إذا تعطل. كما تضمن الملف الأقوال الكاملة ل 8 متهمين فى القضية، وهم وحيد كامل موسى سائق القطار 152، وأمير حليم حكيم سائق القطار 188، وبدر معتصم بدر عامل برج المراقبة ب "كفر عمار"، وخالد رجب بكرى مساعد سائق القطار 152، وحسن على محمد مدير إدارة المراقبة المركزية برمسيس، ورمضان جابر مرسال الكمسرى الخلفى للقطار 152، وبدوى إسحاق عياد مساعد سائق القطار 188، وحسام الدين عبد العظيم الكمسرى الأمامى للقطار 152، وجهت إليهم النيابة تهمة القتل الخطأ ل18 راكبا، والإضرار بمصالح وأملاك الهيئة العامة للقطارات.