تقدم طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بدعوى رقم 745 لسنة 2014 بالدائرة الأولى لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لمنع ترشح الإخوان الحاليين والمنشقين لانتخابات الرئاسة والبرلمان. وجاء فى نص الدعوى أن ثورة 30 يونيو قد كشفت عن الوجه الإرهابى القبيح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة فى الفترة الأخيرة، وبعد عزل رئيسهم محمد مرسى من منصبه وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ، الذى أودى بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الإرهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية، وهو ما يؤكده التاريخ الدموى لتلك الجماعات والذى بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى وهو مسار اتخذته هذه الجماعات منهجا منذ تشكيلها وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخيا. مما يؤكد هذا التاريخ الدموى استمرار هذه الجماعات بأعمال إرهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية فى العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الإسلامى كأب روحى لها، لتقوم تلك الجماعات الإرهابية بعمليات قتل وترويع ليس فى مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب أعمال إرهابية فى العالم أجمع. لذا قامت الحكومة المصرية ومجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا فى مفهوم نص المادة 86 وبعد ذلك قرر القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر فى 24/2/2014. وهو ما يؤكد ولا يدع مجالا للشك على ضرورة منع قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة وكذلك كل من يمثلهم فى الترشح لأى منصب سياسى أو قيادى وخصوصا منصب رئيس الجمهورية أو أعضاء فى المجالس النيابية (شعب أو شورى)، نظرا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية. هذا ولما كانت الأحزاب السياسية الدينية والمتعاونة مع جماعة الإخوان المسلمين قد عاونوا وساعدوا الجماعة الإرهابية المسماة جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب تلك الأعمال الإرهابية على المواطنين السلميين وأفراد الجيش والشرطة مما يستوجب معه إدراج تلك الجماعات ضمن الجماعات الإرهابية وكذلك منع أعضائها من الترشح لأى منصب سياسى. ولقد تبنت مصر وبصفتها من أكبر دول المنطقة والعالم فكرة مناهضة الإرهاب بشتى الوسائل والطرق ولقد أبرمت مصر فى ذلك السياق العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب وتلك الاتفاقيات تعامل معاملة التشريع الداخلى المصرى طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013. هذا ولما كانت مصر موقعة على عدة اتفاقيات إقليمية ودولية ومن ثم أصبحت ملزمة بها، لأنها شريك فى المجتمع الدولى ولما كانت مصر قد أصابها ضررا من تلك الجماعات الإرهابية لذا يجب منع وقمع أى طريق يتخذه الإرهاب المقنع لنشر أفكاره أو الإضرار بمصالح البلاد، لذا يجب على المعلن إليه منع ترشح أى عضو من الجماعات الإرهابية أو الإسلام السياسى، الذى ثبت تعاونه مع جماعة الإخوان المسلمين فى الترشح لأى منصب سياسى أو قيادى حتى لا يحدث كما حدث إبان حكم المعزول محمد مرسى ومناهضته للإرهاب والإفراج عن الإرهابيين وتمويلهم. وقد حددت المحكمة جلسة 1-4-2014 لنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر.
