تقدم طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بدعوى رقم 745 لسنة 2014 بالدائرة الثانية لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة لمنع ترشح الإخوان الحاليين والمنشقين لانتخابات الرئاسة والبرلمان. وجاء بصحيفة الدعوى: "لقد كشفت ثورة 30 يونيو الوجه الإرهابى القبيح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية واإاسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة فى الفترة الأخيرة، وبعد عزل رئيسهم محمد محمد مرسى العياط من منصبه، وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ". وأضافت الدعوى: "وأودت ممارسات الإخوان الإرهابية بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الإرهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية، وهو ما يؤكد التاريخ الدموى لتلك الجماعات، والذى بدا بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى، وهو مسار اتخذته هذه الجماعات منهجًا منذ تشكيلها، وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخًا. لذا قامت الحكومة المصرية ومجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا فى مفهوم نص المادة 86، وبعد ذلك قرر القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين، والصادر فى 24 /2 /2014، وهو ما يؤكد ولا يدع مجالاً للشك على ضرورة منع قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، وكذلك كل من يمثلهم، فى الترشح لأى منصب سياسى أو قيادى، وخصوصا منصب رئيس الجمهورية أو أعضاء فى المجالس النيابية (شعب أو شورى)، نظرًا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية. وحددت المحكمة جلسة 1/ 4/ 2014 لنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر.
