أكد بهاء أبو شقة، الفقيه القانونى ونائب رئيس حزب الوفد، أن اتجاه مؤسسة الرئاسة لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يخالف المادة 97 من الدستور الجديد. وأشار إلى أن المادة تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة". وأضاف أبو شقة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ما يمارسه أعضاء اللجنة العليا من كبار القضاة يمارسونه بصفة قضائية، مشيرا إلى أن تحصينهم يخالف المادة 97 من الدستور ويستحق الرجوع إلى المادة 7 من مشروع الدستور والتى جاء بها أن اللجنة تخضع للطعن عليها أمام الإدارية العليا.