أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى, أنه لا يجوز تحصين أى قرار من قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقبلة طبقا للمادة 97 من الدستور الجديد والتى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة " . وأضاف "السيد" فى تصريحات ل"بوابة الوفد", أن من يقول إن تكوين اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ومن الممكن عدم الطعن على القرارات كلام غير صحيح؛ لأن مجلس القضاء الأعلى يتكون من أكبر قامات القضاء المصرى وبالرغم من ذلك يتم الطعن على قراراته.