وافق أعضاء الجمعية التأسيسة لكتابة الدستور، بالإجماع، على المادتين 74 و75 من الدستور. وتنص المادة 74 على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات". فيما تنص المادة 75 على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة".