تسعى هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان "الإرهابية"، والرئيس السابق محمد مرسى بشتى الطرق إلى عرقلة محاكمة "المعزول" وقيادات الجماعة ومد أجلها، مستخدمين حيلا قانونية وغير قانونية. لجأ الفريق القانونى للإخوان، إلى أسلوب عدم الاعتراف بالمحاكمات القضائية للقيادات والرئيس المعزول مرسى، خاصة فى القضايا الكبيرة مثل قضية أحداث الاتحادية وقضية "وادى النطرون" و"التخابر الكبرى" و"أحداث مكتب الإرشاد" وغيرها، ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة، استنادا إلى دستور 2012 الذى عطل وتم تعديله، وأعلنوا انسحابهم من المحاكمة فى قضايا أخرى. كما لجأت هيئة دفاع الإخوان، إلى رد هيئة المحكمة فى مختلف القضايا التى يحاكم فيها قيادات الإخوان لكسب الوقت من خلال افتعال خصومات مع هيئة المحكمة لطلب الرد حتى تستشعر المحكمة الحرج، وطلب تأجيل المحاكمات فى أوقات أخرى. ورغم قيام وزير العدل بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى لتفريغ عدد من الدوائر الجنائية لنظر قضايا الإرهاب، إلا أن دفاع الإخوان يصر على تقديم طلبات لرد المحكمة فى أكثر من قضية، الأمر الذى دفع البعض للمطالبة بتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة قيادات الإخوان المتورطين فى أعمال عنف وإرهاب. من جانبه، قال ثروت عطاالله عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن الدوائر الجنائية التى قام وزير العدل بالتنسيق مع رؤساء الاستئناف بتفريغها لنظر قضايا العنف والإرهاب تعتبر بمثابة محاكم ثورية، مشددا على ضرورة أن تكون المحاكمة عاجلة وسريعة مع توفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة للمتهمين. وأضاف "عطاالله" ل"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان ارتكبت جرائم كثيرة فى حق الوطن، وتورطت فى أعمال إرهاب وترويع الشعب المصرى.