أبوشقة: يحق لفريق دفاع مرسي قانونا الدفع بعدم اختصاص المحكمة باعتبار المعزول مازال رئيسا فودة: محكمة "مرسي" ستقبل الدفع بعدم اختصاصها حال عدم اعترافها بثورة 30 يونيو رفعت السيد: الدفع بعدم اختصاص هيئة محاكمة"مرسي"لن يعطل الفصل فيها..ودفاع المعزول قد يلجأ لطلب رد القاضي كبيش: اعتقاد مرسي أنه مازال رئيسا سبب إصراره على المحاكمة الشكلية..والمحكمة سترفض الدفع بعدم اختصاصها محيي الدين: مرسي يرفض الدفاع الموضوعي تماشيا مع منظومة الإخوان الرافضة للاعتراف بشرعية 30 يونيو تستعد هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان، لأولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، وعدد من قيادات جماعة الإخوان فى قضية التخابر، والمقرر لها غدا الأحد 16 فبراير. وقال أشرف عمران عضو هيئة الدفاع عن محمد مرسى الرئيس المعزول، وقيادات جماعة الإخوان، إن دفاع الهيئة عن مرسى خلال الجلسة الأولى لمحاكمته فى قضية التخابر المقرر لها يوم 16 فبراير الجارى، سيقتصر على الدفاع الشكلى فقط والمتمثل فى الدفع بعدم اختصاص المحكمة لمحاكمة مرسى. وأضاف أن الهيئة لديها دفوع موضوعية جاهزة إذا أراد مرسى أن تدافع عنه هيئة الدفاع دفاعا موضوعيا وليس شكليا فقط، مؤكدا أن مرسى حتى الآن رافض لأى دفاع موضوعى لهيئة الدفاع. وقال بهاء أبو شقة، الخبير القانوني إن لفريق الدفاع عن مرسي الحق في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي يحاكم أمامها، استنادا على أنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد حسب زعمه. وأضاف أبو شقة في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن فريق الدفاع يحق له أن يبدي ما يشاء من الدفوع الشكلية مثل عدم اختصاص المحكمة أو الموضوعية وأن القرار يعود لمحكمة النقض في تقدير الطلبات ومدي موضوعيتها. وتابع : من يقوم بالدفع بعدم اختصاص المحكم يؤسسه أساس قانوني والنقض يرد عليه استنادا لأساس قانوني أيضا". بينما رأي الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ، إن عدم اعتراف هيئة محكمة مرسي بثورة 30 يونيو هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن تقبل فيها المحكمة دفاع مرسي بعدم اختصاصها. وأضاف فودة في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إذا لم تعترف هيئة المحكمة بثورة 30 يونيو -وهذا مستحيل-فإنه ينبغي عودته إلي منصبه كرئيس وهذا مستحيل، وبالتالي يسقط دستور ما بعد 30 يونيو وتتم إجراءات المحاكمة وفقا لدستور 2012. وتابع فودة : "وفقا لما سبق فإن المحكمة ستلتفت عن الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها لأن تشكيلها قد تم بقانون الاجراءات الجنائية وتشكيلها قانوني 100% والأفضل لمحاميى مرسي أن يتركوا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ويسعوا لنفي التهم الموجهة إلي مرسي مباشرة". وأشار فودة إلي أن اعتراف المحكمة ب 30 يونيو يعني أنها سترفض الدفع بعدم اختصاصها لأنه بعد سقوط مرسي أصبح لا حصانة له من المحاكمة أمام محكمة جنائية عادية. أما المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق فقال : إن دفع هيئة دفاع مرسي لن يتسبب في تعطيل المحكمة، لأن المحكمة ستفصل فيه في نهاية المحاكمة. وحول الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها فريق دفاع مرسي قال السيد في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" إن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن يتسبب في تعطيل المحاكمة هو أن يقوم فريق الدفاع بطلب ردها لادعاء أحد أعضائه أو كلهم أن له صلة قرابة أو خصومة مع أحد قضاة هيئة المحاكمة. ولفت السيد إلي أن حتي رد هيئة المحكمة، لن يؤجل الفصل في القضية إلا لمدة شهر علي الاكثر. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة إن رفض الرئيس المعزول محمد مرسي، لدفاع فريق محاميه عنه دفاعا موضوعيا، يرجع في الغالب إلي فكرته الوهمية وغير الصحيحة بأنه مازال رئيسا، ولابد أن تشكل محكمة خاصة لمحاكمته. وأوضح كبيش في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الدفاع الموضوعي يتعلق بثبوت الأدلة أو عدم صحة التهم المنسوبة للمعزول والأدلة القائم عليها الإتهام، أما الدفاع الشكلي فهو الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو عدم قبول الدعوة التي تؤدي لمحاكمته. وأشار كبيش إلي أن المحكمة سترفض الدفع بعدم اختصاصها، إذ أن مرسي الآن إنسان عادي وهي مختصة بمحاكمته طالما ترك منصب الرئيس، مضيفا "رئيس الجمهورية إذا حوكم وهو في منصبه فقط يحاكم أمام محكمة خاصة ". بينما قال الدكتور محمد محيي الدين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه يعتقد أن رفض مرسي للمحاكمة الموضوعية وإصراره علي رفض المحاكمة الموضوعية، هو جزء من منظومة عمل الإخوان المسلمين الذين لا يريدون الإعتراف بشرعية 30 يونيو أو سقوط محمد مرسي. وأضاف محيي الدين في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن مرسي لن يجد أمامه عاجلا او آجلا سوي الاستسلام للأمر الواقع وسيري انه من الافضل أن يستعين بمحامي يثق فيه للدفاع عنه بدلا من ان توكل له المحكمة محامي من عندها. وتابع : " أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لا فائدة له لان مرسي لم يعد رئيسا وبالتالي يحاكم امام محكمة عادية".
