مصرى مقيم فى تل أبيب: 350 مصريا حصلوا على الجنسية.. و قرارات نتنياهو تهدد الهاربين آلاف من العمالة المصرية فى إسرائيل (وفقاً للقناة العاشرة الإسرائيلية)، أصبحوا مهددين بالطرد فى أى لحظة، بعد أن قررت حكومة بنيامين نتنياهو تنظيم عملية تواجد العمال الأجانب فى إسرائيل، وهى القرارت التى أصابت من يسمون أنفسهم بالجالية المصرية فى تل أبيب بالقلق الشديد، خاصة أن إسرائيل فى طريقها إلى اتخاذ عدد من الخطوات الهامة، أبرزها طرد أى عامل أجنبى من إسرائيل يقيم فيها بصورة غير شرعية خلال العامين القادمين وبالتحديد فى مدة لا تزيد على نهاية عام 2011. عملية تنظيم العمالة الأجنبية فى إسرائيل تخضع وفقا للتطورات الجديدة لقواعد صارمة، نحو تواجد أى أجنبى فيها، حتى إن كان متزوجا من إسرائيلية، وهى القواعد التى تتطلب فى البداية تمتع هذا الأجنبى بمميزات وظيفية تميزه عن أى إسرائيلى، بجانب موافقة الدولة التى يحمل جنسيتها على وجوده فى إسرائيل، بل ومنحه راتباً شهرياً من سفارة هذه الدولة فى إسرائيل حيث تتكفل به، وهو أمر لا يمكن لمصر أن تقوم به تجاه المصريين المتواجدين فى تل أبيب، وهو ما اعترف به العديد من هؤلاء المصريين، ومنهم هشام فريد المتحدث الرسمى باسم الجالية المصرية فى إسرائيل، والذى يعمل الآن فى صحيفة «الصنارة» الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، والذى قال إن السفارة المصرية فى تل أبيب لا ترفض فقط التواصل مع المصريين بل وتضيق الخناق على اتصالاتهم. قطاع كبير من هؤلاء المصريين يحملون تصاريح الإقامة المؤقتة أو ما يسمى فى إسرائيل ب«الهوية الزرقاء» والتى يحملها أبناء الجولان والقدسالمحتلة، ويقول البرنس سليمان، أحد المصريين المقيمين فى إسرائيل منذ 15 عاماً، إن الحكومة الإسرائيلية لجأت لهذا القرار بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية فى إسرائيل، وتزايد العمالة الوافدة إليها من تركيا وروسيا والعراق والسودان، مشيراً إلى أن القرار لن يطبق على كل المصريين العاملين فى إسرائيل، لأن« العمالة المصرية فى إسرائيل مقسمة الى فئتين، الأولى شرعية مثلى ويندرج تحتها المصريون المتزوجون من إسرائيليات، وحصلوا على هوية إسرائيلية وكونوا أسراً، ومنهم مقيمون فى إسرائيل منذ فترة طويلة ويملكون مطاعم ومنهم أطباء ومحاسبون. النوع الثانى من العمالة، هو النوع الذى يقصده نتنياهو، وهى العمالة غير الشرعية التى تأتى إلى إسرائيل بغرض الحج فى القدس ثم يهربون بعد ذلك. وأضاف البرنس فى اتصال هاتفى ل«اليوم السابع» من إيلات أن هذا النوع من العمالة غير الشرعية كانت الحكومة الإسرائيلية تتغاضى عنهم، لكن بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية فى السوق الإسرائيلية تم الالتفات إليهم، لوضع قيود على ممارستهم للأعمال. البرنس المولود بمحافظة المنوفية ومازال يتردد على القاهرة مرتين كل عام، أكد أنه لا توجد إحصائية لأعداد المصريين العاملين فى إسرائيل، خاصة أن طرق الدخول لإسرائيل متعددة، وقال: «بالنسبة للعمالة الشرعية قد يصل عددهم إلى 3 آلاف، أما بالنسبة لغير الشرعية فهناك إحصائيات عديدة بشأنهم، فهناك من يقول إن عددهم 20 ألفا، وأخرى تقول إن عددهم وصل إلى 30 ألفا، بالإضافة إلى أن هناك حوالى 350 مصرياً حصلوا على الجنسية الإسرائيلية». لمعلوماتك... 2011 نهاية مهلة تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية فى إسرائيل طبقا للقرارات الأخيرة
