أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتوفير المزيد من الأراضى اللازمة بالمحافظات لتنفيذ خطة تنمية التجارة الداخلية، لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل فى هذا القطاع. وقال رشيد إن خطة التطوير تتضمن إقامة 15 منطقة تجارية وأسواق وتطوير التجارة فى المحافظات عن طريق فتح مراكز تجارية بها، والارتفاع بمعدل نمو التجارة الداخلية إلى 8% بدلا من 4% حاليا وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع إلى 25 مليار جنيه بدلا من 4ر2 مليار جنيه حاليا، مما يسهم فى زيادة فرص العمل إلى 8ر2 مليون فرصة عمل بدلا من 8ر1 مليون حاليا. وأضاف أنه فى هذا الإطار سيتم إنشاء منافذ للتوزيع وأسواق متخصصة فى 15 محافظة، حيث يعد قطاع التجارة الداخلية واحدا من أكثر الأنشطة كثيفة العمالة. وعقد رشيد اجتماعا اليوم مع كبار المسئولين عن تنمية قطاع التجارة الداخلية وشهده بعض ممثلى الشركات الخاصة، وذلك لبحث خطة الوزارة والخطوات التى تمت لتطوير منظومة التجارة الداخلية. وتشير الدراسات الى أن كل 100م يستخدم فى تطوير التجارة الداخلية يولد نحو 80 فرصة عمل بالإضافة إلى أن التجارة الداخلية تساعد فى تحقيق استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية، ورغم هذا فإن قطاع التجارة الداخلية لا يشارك من إجمالى الاستثمار فى مصر إلا ب 2% فقط، ولذلك تم وضع هذه الأهداف الطموحة خلال الخمس سنوات المقبلة.
