انتقد خبراء اقتصاديون أداء الحكومة السابقة، مؤكدين أنها حصلت على دعم شعبى ومادى لم يتوفر لأى من الحكومات السابقة ومع ذلك لم ينتعش الاقتصاد المصرى بالرغم من وصل دعم خليجى وصل إلى 18 مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت إلا انها فشلت فى تحقيق أى تقدم اقتصادى على مدار السبع شهور الماضية، وهى عمر وزارة الببلاوى مطالبين الحكومة بتقديم كشف حساب عن الفترة التى تولت فيها المسئولية. وطالبت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية بضرورة محاسبة حكومة الببلاوى ومحاكمتها إذا ثبت انها أهدرت أموال المصريين، مشيرة إلى أن هناك دعم خليجى وصل إلى 18 مليار دولار، متسائلة أين ذهبت هذه الأموال؟ وقالت فهمى، إن المساعدات الخليجية جاءت من أجل دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب وليس من أجل سد عجز الموازنة، مضيفة أن أداء حكومة الببلاوى كان ضعيفاً للغاية، ولافتة إلى أنها لم ترَ حتى الآن أى مردود إيجابى على البلاد من عملها، فى الوقت الذى لا تزال تعانى فيه البلاد من ارتفاع فى مستويات الأسعار وزيادة معدلات البطالة والفقر، مضيفة أن المساعدات الخليجية التى حصلت عليها مصر بعد 30 يونيو هى الداعم الوحيد للاقتصاد المصرى حتى الآن. وأوضحت فهمى، أن حكومة الببلاوى كانت حكومة روتينية ضعيفة مليئة بالخبراء والمستشارين دون وجود أى مردود إيجابى على المواطن الذى مازال يعانى من ارتفاع الأسعار. فى حين أكد الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، أن هناك 40 مليار جنيه من الودائع جاءت من دول الخليج تم إنفاقها على دفعتين بحجة تحفيز الاقتصاد المصرى، ولكنها استخدمت فى سداد مستحقات المقاولين وسداد التزامات الدولة ل شركات البترول مقابل شراء حصة الشريك الأجنبى، كما تم إنفاقها فى استكمال بعض مشروعات البنية الأساسية التى اقتربت من الانتهاء لافتاً إلى أن هذه الأموال عالجت أزمة السيولة فى الحكومة ولم تستخدم فى تحفيز الاقتصاد، مشيراً إلى أن تحفيز الاقتصاد يتطلب إنفاق أموال على استثمارات عامة فى إنشاء مناطق صناعية جديدة وإنشاء محطات للكهرباء لتخفيض عجز الطاقة وإنشاء صوامع للغلال لرفع كفاءة القمح المحلى والمستورد واستيراد البترول والبوتاجاز والمازوت من الاستهلاك المحلى وهذا لم يحدث. وانتقد النشرتى قيام الحكومة بتسبيل وديعة حرب الخليج البالغ قيمتها 9 مليارات جنيه وإنفاقها فى غير الأغراض التى حددتها اتفاقية منح هذه الوديعة من دول الخليج، وبالتالى كان سوء استخدام حكومة الببلاوى للأموال التى منحتها حكومات دول الخليج من أهم الأسباب التى أدت إلى تغيير سياسات تلك الدول تجاه مصر، فتم الربط بين المنح الجديدة والودائع الجديدة التى تمنحها دول الخليج إلى مصر ومجالات استخدام تلك الأموال، فحددت دول الخليج استخدام المنح الجديدة فى إنشاء صوامع للغلال وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء واستيراد البترول والمازوت والبوتاجاز وشراء صفقات السلاح السورية لضمان توجيهه تلك الأموال إلى إنفاق استثمارى يحفز الاقتصاد المصرى فى المستقبل ليكون جاذب للاستثمارات الخليجية، فى مشروعات إنتاجية تؤدى إلى زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج من السلع وزيادة الصادرات، الأمر الذى يؤدى إلى تحسين أداء الاقتصاد المصرى. وكانت زيارة الببلاوى الأخيرة لدول الخليج قبل الاستقالة الحكومة من أهم الأسباب التى دعت الحكومة إلى الاستقالة بسبب فشل الزيارة وتأجيل دول الخليج المنح والمساعدات المقررة لمصر بسبب سوء تصرف حكومة الببلاوى فى المنح التى سبق وان منحتها دول الخليج لمصر وكانت من أهم أسباب التى أدت إلى إقالة حكومة الببلاوى وليست استقالة كما تتحدث وسائل الإعلام.
