توقع البنك الاستثماري إتش سي مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها خلال العام المالي الجاري 2013-2014 رغم توقعه لاستقرار سعر العملة المحلية في البلاد واستقرار الوضع الاقتصادي بعد المساعدات الخليجية الضخمة الذي توقع أيضا أن ترفع الدين الخارجي لمصر إلي 50 مليار دولار. وأشار التقرير أنه يتوقع أن تتراوح معدلات التضخم السنوية في البلاد بين 12% و13%، مقارنة بمستواه في شهر يونيو الماضي عند 10.9%. وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلي 11.5% خلال الشهر الماضي، في حين سجل تغييرا شهريا قدره 0.9% عن شهر يونيو 2013، وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة الطلب في شهر رمضان الذي أدي إلي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب وصلت إلي 8.9% في بعض الفئات. وتوقع البنك الاستثماري في تقرير صدر مؤخرا استقرارا في سعر الجنيه المصري عند مستواه الحالي الذي وصل بحسب بيانات البنك المركزي إلي سبعة جنيهات أمام الدولار، مرجعا توقعاته تلك إلي المساعدات الخليجية الضخمة التي وعدت بها 3 دول خليجية مصر بقيمة 12 مليار دولار، وتلقت منها البلاد بالفعل 5 مليارات دولار نقدا، إضافة إلي بعض شحنات النفط المجانية التي ستعمل علي تخفيف العبء عن الميزان التجاري. وكانت أغلب التوقعات التي صدرت قبل عزل محمد مرسي عن رئاسة البلاد في 3 يوليو تشير إلي أن الدولار الأمريكي سيصل إلي 7.25 جنيه خلال العام المالي الجاري، إلا أن المساعدات الخليجية عدلت رؤيتهم لاقتصاد البلاد. وقال البنك المركزي المصري: إن احتياطي النقد الأجنبي لديه وصل إلي 18.882 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي مرتفعا بنحو 3.961 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو الذي وصل فيه الاحتياطي إلي 14.9 مليار دولار. ويعتبر بنك الاستثمار أن المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية ستكون بمثابة التحفيز الاقتصادي. فبعد الإطاحة بالرئيس السايق محمد مرسي، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار في شكل منح لا ترد، و6 مليارات في صورة ودائع لدي البنك المركزي و3 مليارات في شكل منتجات نفطية. واستبعد مسئولو الحكومة في وقت سابق اتخاذ أي إجراءات تقشفية، وقالوا إنهم سيسعون إلي زيادة الاستثمارات الحكومية في البلاد، ويصل إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها بحسب الخطة الاقتصادية للحكومة التي أعدتها حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل إلي 291 مليار جنيه (41.5 مليار دولار)، ثلثها تقريبا تضخها الحكومة. ويري التقرير أنه يمكن استخدام هذه الأموال في تقديم حزمة حوافز أو سداد جزئي لمتأخرات الشركة العامة للبترول المستحقة للشركاء الأجانب، والذي من شأنه المساعدة في إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز التي شكلت 26% من الاستثمارات المنفذة و69% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي (2009 - 2010) والتخفيف من التوتر علي إمدادات الطاقة المحلية. وأشار التقرير إلي أن المساعدات الخليجية سترفع الديون الخارجية لمصر إلي 50 مليار دولار، ولكنها أيضا ستوفر ما بين أربعة وستة مليارات تمويلا للحكومة، وسط توقعات بأن تصل الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري إلي ثمانية مليارات دولار. ووصل الدين الخارجي لمصر إلي 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ووفقا لتصريحات مسئولين بوزارة المالية فإن إجمالي الدين العام وصل حتي نهاية الشهر الماضي إلي 44 مليار دولار. وذكر التقرير أن الحكومة الجديدة برئاسة حازم الببلاوي لديها المعرفة والخبرات اللازمة لإرساء الأسس لخطة إصلاح اقتصادية متكاملة، مع التركيز علي تحفيز النمو واستعادة الأمن في المدي القصير، وأشارت إلي أن هذا يتطلب ضبط النفس بشكل كامل من جانب الشرطة والجيش عند التعامل مع مسيرات واعتصام الإخوان المسلمين، لأن المواجهات العنيفة قد تؤدي إلي انقسام داخل المعسكر غير الإسلامي، ما يزيد الضغوط الدولية علي النظام المؤقت، ويحول التركيز بعيدا عن التمسك بخارطة الطريق.
