أكد خبراء وزارة العدل لليوم السابع أنهم ينتظرون ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة المستشار د. عمر الشريف- مساعد وزير العدل لشئون التشريع- والمختصة بدراسة قانون تنظيم الخبراء أمام الجهات القضائية، ليتعرفوا على وجهة نظر الوزارة من مشروع القانون مهددين فى حالة عدم الاستعانة بمشروع القانون الذى أعده الخبراء مؤخرا مع اكتفاء اللجنة بالمشروع الموجود فى الوزارة، فإن الخبراء سيضطرون إلى التوجه لأعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب لتبنى مشروع قانونهم بعيدا عن الوزارة. واعتبر الخبراء أن القرار رقم 1 لسنة 2009 الخاص بتشكيل هذه اللجنة والصادر فى يوم 20 أكتوبر الماضى، هو أكبر دليل على أن تصريحات مرعى حول القانون الجديد لم تترجم إلى بنود فى مشروع القانون إلا فى وقت متأخر، حيث إن هذا هو أول قرار لمساعد وزير العدل وهو فى منصبه الجديد. يتزامن ذلك مع بدء أول اجتماع للجنة الآن، برئاسة المستشار عمر الشريف وحسين زكى رئيس قطاع الخبراء وعلى الحداد رئيس المصلحة وفتحى عمارة مدير إدارة الكسب غير المشروع، كممثلين عن الخبراء، علاوة على حضور عدد من أساتذة القانون والقضاء.