تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الحالى، ما بين الارتفاع والانخفاض تأثرا بحالة عدم الاستقرار التى شهدتها أسواق المال العالمية والتى سجلت تذبذبا حادا فى اتجاهاتها خاصة فى النصف الأخير منه، فيما شهد الشهر ظاهرة العودة لأسهم الشركات الكبرى والقيادية من جديد بعد الضربة التى وجهتها إدارة البورصة للمضاربين من خلال إيقاف التعامل على أسهم نحو 30 شركة سجلت ارتفاعات حادة غير مبررة. وذكر التقرير الشهرى للبورصة المصرية عن شهر أكتوبر أن المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" وهو مؤشر الأسهم الكبرى والقيادية قد ارتفع بنسبة 3% مسجلا 6966 نقطة، فيما اتخذ مؤشرا الأسهم الأصغيرة "إيجى إكس 70" و"إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا اتجاها مغايرا ليهبط الأول بأكثر من 14.1% إلى 799 نقطة والثانى بنحو 10% ليصل إلى 1260 نقطة. وأوضح أن رأس المال السوقى للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية قد بلغ 549 مليار جنيه فى نهاية الشهر الجارى أى بما يعادل 61% من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض 2.8% عن نهاية شهر سبتمبر السابق عليه. وأشار التقرير إلى أن أحجام التداول شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهر المذكور بعد تراجعها خلال شهر رمضان المبارك ليصل متوسط التداول اليومى إلى 1.5 مليار جنيه يوميا. وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر ما يزيد على 29 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.3 مليار ورقة منفذة على نحو 1.2 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 26 مليار جنيه وكمية تداول 2.2مليار ورقة منفذة على نحو 1.1 مليون عملية خلال شهر سبتمبر الماضى. وذكر تقرير البورصة المصرية الشهرى، أن شهر أكتوبر شهد قيد شركتين جديدتين فى بورصة النيل ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 5 شركات، وتعمل الشركتان الجديدتان فى مجال التنمية العقارية (يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى) وقطع غيار السيارات (بى آى جى للتجارة والاستثمار) وذلك برأس مال 5 ملايين جنيه للأولى، و3 ملايين جنيه للثانية. وأوضح التقرير أن الأسهم استحوذت على نحو 81% من إجمالى قيمة التداول، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 10% و9% من إجمالى قيمة التداول على التوالى. واستحوذ المستثمرون الأفراد على 65% من المعاملات فى البورصة المصرية خلال الشهر الجارى وكانت باقى المعاملات من نصيب المؤسسات، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13% والعرب على 7%، وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 1.3 مليار جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 377 مليون جنيه. وبين التقرير أن إجمالى قيمة التداول على السندات بلغت نحو 3 مليارات جنيه تقريبا خلال شهر أكتوبر الحالى، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2.9مليون سند، والتى تمثل قيمة وحجم التداول للسندات الحكومية التى يتم التعامل عليها وفقا لنظام المتعاملين الرئيسيين فقط. وسجلت عدد الشركات المقيدة 319 شركة هذا الشهر مقارنة ب323 شركة الشهر الماضى و377 شركة فى أكتوبر من العام الماضى. وأوضح التقرير الشهرى للبورصة المصرية، أن القطاعات المتداولة سجلت تباينا فى أدائها خلال شهر أكتوبر الجارى، وجاء فى مقدمة الارتفاعات قطاع التشييد ومواد البناء والذى سجل ارتفاعا بنحو 8.4% وسجل القطاع خامس كمية تداول هذا الشهر مسجلا 198 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه تقريبا، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى ارتفع بنحو 5.5%. وجاء قطاع العقارات فى المرتبة الثالثة بارتفاع قدره 3.2%، وسجل القطاع أكبر كمية تداول هذا الشهر والتى بلغت 380 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه تقريبا، تلاه قطاع الاتصالات والذى ارتفع بنسبة 2.4%. وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك جاء فى المرتبة الخامسة بارتفاع نسبته 1.7%، وقد سجل القطاع ثانى أكبر كمية تداول خلال الشهر والتى بلغت 264 مليون ورقة بقيمة 3.2 مليار جنيه تقريبا، وفى المرتبة الأخيرة من حيث الارتفاعات جاء قطاع الموارد الأساسية بارتفاع 1.6%. أما على صعيد الانخفاضات، فقد أوضح تقرير البورصة المصرية الشهرى أن قطاع الأغذية جاء فى صدارة الانخفاضات بنسبة بلغت 15% تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 13.2% والمنتجات المنزلية والشخصية 7.8% والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.6%، وتراجع قطاعا البنوك والكيماويات بنسبة 2% لكل منهما.
