قال المستشار حمدان فهمى، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن المستشار أنور العاصى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والسفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية سيعقدان غدا اجتماعا لوضع آليات تصويت المصريين بالخارج. وأكد فى تصريحات صحفية اليوم أن الأمانة العامة اقترحت على لجنة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رفع وزيادة مبلغ تأمين كل مرشح يخوض انتخابات الرئاسة، لمنع سلبيات الانتخابات الرئاسية الماضية من قدوم عدد كبير من البسطاء لترشح للرئاسة أو بغرض الشهرة، وهو ما لا تريد اللجنة تكراره. وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إنه اقترح أيضا أن تتم عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج دون تسجيل مسبق للناخب، على أن يتم فى مقابل إلغاء التسجيل إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين بالخارج جميعا مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، موضحا أن ذلك يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، الأمر الذى يحقق النزاهة والشفافية التامة فى التصويت، ويقوم بالتيسير على الناخبين المتواجدين بالخارج أثناء إجراء الانتخابات. وأضاف أن المقترح المقدم من الأمانة تضمن أيضا وضع الآليات التى من شأنها غلق حق التصويت تماما بالنسبة للناخب الذى قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد بأن هذا الناخب أدلى بصوته بالفعل، على النحو الذى يضمن عدم تكرار التصويت من قبل الناخب، ضمانا لتحقيق النزاهة التامة ودرء أية شبهات حول العملية الانتخابية. وقال إن الأمانة العامة طلبت أيضا توسيع دوائر الانتخابات التى سيتم تخصيصها للمواطنين المغتربين بين المحافظات، بغية تحقيق النزاهة التامة فى عملية التصويت وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات مكلفة بإلزام جميع المرشحين من استيفاء شروط الترشح، والتى منها تقديم إقرار الذمة المالية لكل مرشح.
