أرسلت 21 حركة ونقابات مستقلة للمعلمين، صباح اليوم الخميس، خطابا إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بصفتهم رؤساء وأعضاء لعدة لجان نقابية ونقابات الفرعية التى شكلت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية التى ينظمها القانون رقم 79 لسنة 1969، ونقابات اتحاد المعلمين المصريين، وعددها 13 نقابة المشهرة ب11 محافظة، شكلت اتحاد المعلمين المصريين المشهر برقم 2104/2 لسنة 2013، و8 نقابات فرعية لنقابة المعلمين المستقلة المشهرة برقم 610/2 لسنة 2011 والعديد من جمعيات وروابط المعلمين بالعديد من المحافظات. وطالبت الحركات المستقلة من خلال خطابها، بإقالة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الحالى فى التشكيل الوزارى القادم، موضحة عدة أسباب، من أبرزها: "عدم قدرته على إحداث تغيير حقيقى فى منظومة التعليم "الرديئة"، التى يعانى منها جميع الأطراف المشاركة بها طلاب، أولياء أمور، عمال، إداريين ومعلمين، ومخالفته لمواد صريحة من القوانين المنظمة للعمل الخاصة بحقوق العاملين بالتربية والتعليم، المادة 89 من قانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهورى بقانون رقم 93 لسنة 2012". وتابعت الحركات خلال بيان أصدروه، مساء الأمس الخميس: "اختيار قيادات بدون معايير موضوعية، ولكن وفقاً للولاء للأشخاص، من خلال تطبيق مواد اللائحة التنفيذية لقانون 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2012 وخاصة المواد 10، 11، 12 فى كثير من المديريات، نتج عنه فوضى وتزوير فى التعاقد مع المعلمين والتلاعب بهم بين المسئولين، لافتين إلى أن الوزير لم يتخذ أية قرارات لضبط العملية التعليمية، والقضاء على العديد من المشكلات التى لا تحتاج لميزانيات إضافية أو تعديلات فى القانون، ووضع خطة استراتيجية بنفس الطريقة التى وضعت بها الخطط السابقة التى أنفق عليها مئات الملايين ولم تنفذ على الواقع". وفيما يتعلق بتطبيق تجربة التابلت ب6 محافظات حدودية، أوضحت الحركات أن التوزيع تم دون تدريب كاف للمعلمين والطلاب، ودون انتهاء التجهيزات والبنية الأساسية للاستفادة منها، إلى جانب الإمكانيات المحدودة لبعض الأنواع مما جعل هناك عدم إمكانية للاستفادة العملية منها ما يعد إهداراً للمال العام، وغياب العمل المؤسسى والإعتماد على استقطاب الأشخاص دون تحديد رؤية محددة لمنظومة العمل، ورفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال فى المدارس الخاصة إلى 40 تلميذا لكل فصل. وناشدت الحركات، رئيس الجمهورية، بتحديد موعد لعقد لقاء لشرح وجهات النظر فيما يخص قضايا التعليم وحقوق المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم الذين يمثلون أكثر من ثلث العاملين بالدولة، مؤكدين أن منظومة التعليم عبء ثقيل على أى وزير وتغييرها للأفضل يحتاج إلى تضافر كافة الجهود بدءاً من رئيس الجمهورية وحتى أصغر العاملين بالتربية والتعليم. وتضمنت ال21 حركة: "الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، واتحاد المعلمين المصريين، ونقابة المعلمين المستقلة بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسوان وقنا والشرقية والغربية والدقهلية، وجمعية م"علمون على الطريق الصحيح" ببورسعيد المشهرة برقم 381 لسنة 2011، وائتلاف المعلمين بالوادى الجديد، ورابطة معلمى محافظة سوهاج، واتحاد معلمى محافظة الأقصر، ورابطة طلاب وخريجى كليات التربية، ورابطة المعلم المساعد بالغربية والفيوم، ورابطة معلمى المكافأة الشاملة والأجر، والمجلس الوطنى للتعليم بالبحيرة وائتلاف معلمى البحيرة، ورابطة حملة الماجستير والدكتوراه، وحركة إصلاح التعليم المصرى".
