لاقت الدعوة التى أطلقتها، مساء أمس الأحد، 8 حركات مستقلة للمعلمين، لمطالبة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بعدم الإبقاء على وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور محمود أبو النصر فى التشكيل الوزارى القادم، قبول العديد من الحركات الأخرى، حيث أعلن صباح اليوم الاثنين 9 حركات جديدة انضمامها للدعوة. وأكدت الحركات ال9 الجديدة والتى ضمت: "نقابة المعلمين المستقلة بمحافظات الجيزة، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، والشرقية، والمجلس الوطنى للتعليم بالبحيرة، ورابطة المعلم المساعد بالفيوم، وحركة إصلاح التعليم المصرى، ورابطة معلمى الأقصر"، تأييدها للخطوات الأربع التى تضمنتها الإستراتيجية الخاصة باستعادة حقوق المعلمين، والتى وضتعها ال8 حركات أمس، وكان من أهمها: "تطبيق المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهورى بقانون رقم 93 لسنة 2012، وتنص على استحقاق المعلمين لكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة "الحد الأدنى"، إضافة إلى بدل المعلم وبدل الاعتماد، وإلغاء الشروط المجحفة لصرف علاوة الأعباء الوظيفية. كما طالبوا بوضع خطة زمنية محددة لتحسين أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات تبدأ من الآن، بحيث يصل راتب كبير المعلمين إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى، على أن يكون الأجر الأساسى يعادل 80% من الأجر الشامل، لافتين إلى أن هذه المطالب هى جزء من خطة إستراتيجية لاستعادة حقوق المعلمين، وطبقا لها ستتوالى خطواتهم وآليات تحركهم على الأرض للتنسيق مع كافة الحركات فى المدارس من مختلف المحافظات عند الدعوة لأى تحرك، بعيدا عن الاستقطاب السياسى، مهددين بالتصعيد والإضراب الجزئى وصولاً للإضراب الشامل حال عدم تنفيذ مطالبهم. وكانت 8 حركات ضمت: "الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، واتحاد المعلمين المصريين، ونقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، وجمعية معلمون على الطريق الصحيح ببورسعيد، وائتلاف المعلمين بالوادى الجديد، ورابطة معلمى محافظة سوهاج، ورابطة طلاب وخريجى كليات التربية، ورابطة معلمى المكافأة الشاملة والأجر"، طالبت بإقالة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، نظرا لاتباعه نفس الأسلوب فى التحايل على مطالب المعلمين، بإطلاق العديد من التصريحات والوعود التى لا تنفذ، ونشر أرقام لزيادات "وهمية" للمعلمين فى مختلف وسائل الإعلام.
