طالبت اليوم الخميس 21 حركة ونقابة مستقلة للمعلمين بإقالة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن ذلك الطلب يرجع إلى عدم قدرته على إحداث تغيير حقيقى فى منظومة التعليم "الرديئة"، التى يعانى منها جميع الأطراف المشاركة بها طلاب، أولياء أمور، عمال، إداريين ومعلمين، ومخالفته لمواد صريحة من القوانين المنظمة للعمل الخاصة بحقوق العاملين بالتربية والتعليم، ومنها المادة 89 من قانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهورى بقانون رقم 93 لسنة 2012. وبحسب بيان صادر عن الحركات، اكدت انها أرسلت صباح اليوم الخميس خطابا إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بصفتهم رؤساء وأعضاء لعدة لجان نقابية ونقابات الفرعية، للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، وعدم الإبقاء عليه في التعديل الوزاري الجديد. وأضافت الحركات "اختيار قيادات بدون معايير موضوعية ولكن وفقاً للولاء للأشخاص، من خلال تطبيق مواد اللائحة التنفيذية لقانون 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2012 وخاصة المواد 10 ، 11 ، 12 فى كثير من المديريات، مما نتج عنه فوضى وتزوير فى التعاقد مع المعلمين والتلاعب بهم بين المسئولين، لافتين أن الوزير لم يتخذ أية قرارات لضبط العملية التعليمية والقضاء على العديد من المشكلات، التى لا تحتاج لميزانيات إضافية أو تعديلات فى القانون، ووضع خطة استراتيجية بنفس الطريقة التى وضعت بها الخطط السابقة التى انفق عليها مئات الملايين ولم تنفذ على الواقع". وطالبت الحركات رئيس الجمهورية، بضرورة تحديد موعد، لعقد لقاء لشرح وجهات النظر فيما يخص قضايا التعليم وحقوق المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم الذين يمثلون أكثر من ثلث العاملين بالدولة. وتمثلت هذه الحركات في "الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، واتحاد المعلمين المصريين، ونقابة المعلمين المستقلة بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسوان وقنا والشرقية والغربية والدقهلية، وجمعية معلمون على الطريق الصحيح ببورسعيد المشهرة برقم 381 لسنة 2011، وائتلاف المعلمين بالوادى الجديد، ورابطة معلمى محافظة سوهاج، واتحاد معلمى محافظة الأقصر، ورابطة طلاب وخريجى كليات التربية، ورابطة المعلم المساعد بالغربية والفيوم، ورابطة معلمى المكافأة الشاملة والأجر، والمجلس الوطني للتعليم بالبحيرة وائتلاف معلمى البحيرة، ورابطة حملة الماجستير والدكتوراة، وحركة اصلاح التعليم المصري".