أعلن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جار حاليا إعداد مشروع قانون جديد للتجارة عن بعد، ينظم كافة عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات التى تتم عن طريق شبكة الإنترنت، أو أى وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف بحيث يضمن عدم وقوع المواطنين ضحية للنصب والاحتيال أو تعريض سلامتهم وصحتهم للخطر. جاء ذلك، اليوم خلال اجتماع وزيرالتموين مع الأجهزة الرقابية بالوزارة، لبيان مدى توافر السلع الغذائية والتموينية واستقرار حالة الأسواق وانضباط الأسعار بها، الذى حضره اللواء مدحت الأعصر رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد عبد التواب رئيس اللجنة العليا لجمعيات حماية المستهلك، وقيادات وزارة التموين. وأكد وزير التموين أن مشروع قانون التجارة عن بعد يتضمن أن يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى ممارسة التجارة بعد أو الإعلان عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عن طريق الإنترنت أو التليفون الأبعد الحصول على ترخيص من الوزارة وسداد الرسوم المقررة، وأن يحظر على أى شخص ممارسة مهنة الوسيط أو المندوب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ولا يجوز لأى صاحب عمل استخدام وسيط أو مندوب ألا بعد الحصول على موافقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأشار إلى أنه سوف تمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين فى الأجهزة الرقابية بالوزارة لتطبيق أحكام هذا القانون وأنه سوف يتم تشديد العقوبات فى هذا القانون للمخالفين بهدف حماية المواطنين من الإعلانات المضللة، وأنه سوف يتم إنشاء إدارة بقطاع التجارة الداخلية لقيام التجار المتخصصين فى التجارة عن بعد بتسجيل أسمائهم وبياناتهم وحصولهم على الترخيص اللازم لممارسة هذه التجارة. واستعرض وزير التموين خلال الاجتماع تقارير الأجهزة الرقابية، التى أفادت بتوافر كافة السلع بالأسواق وانضباط الأسعار، وأنه تم تحرير أكثر من 15 ألف محضر لمخالفين للأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية. وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية فى نهاية الاجتماع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمتاجر لضبط السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر وتحرير محاضر للمخالفين.
