أعلن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جارى حاليا إعداد مشروع قانون جديد للتجارة عن بعد ينظم كافة عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات التي تتم عن طريق شبكة الانترنت أو أى وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى المرئية والمسوعة والمقروئة أو عن طريق الهاتف بحيث يضمن عدم وقوع المواطنين ضحية للنصب والاحتيال أو تعريض سلامتهم وصحتهم للخطر. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع الاجهزة الرقابية بالوزارة اليوم الاربعاء لبيان مدى توافر السلع الغذائية والتموينية واستقرار حالة الاسواق وأنضباط الاسعار بها والذى حضره اللواء مدحت الاعصر رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد عبد التواب رئيس اللجنة العليا لجمعيات حماية المستهلك وقيادات وزارة التموين . وأكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين أن مشروع قانون التجارة عن بعد يتضمن أن يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوي ممارسة التجارة بعد أو الاعلان عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أوعن طريق الانترنت، أو التليفون الابعد الحصول على ترخيص من الوزارة وسداد الرسوم المقررة وأن يحظر على أى شخص ممارسة مهنة الوسيط أو المندوب الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ولا يجوز لأى صاحب عمل أستخدام وسيط أو مندوب ألا بعد الحصول على موافقه من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
