صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبو شادي إنه جاري حاليًا إعداد مشروع قانون جديد للتجارة عن بعد ينظم كافة عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف بحيث يضمن عدم وقوع المواطنين ضحية للنصب والاحتيال أو تعريض سلامتهم وصحتهم للخطر . جاء ذلك خلال اجتماعه مع الأجهزة الرقابية بالوزارة، اليوم الأربعاء، لبيان مدى توافر السلع الغذائية والتموينية واستقرار حالة الأسواق وانضباط الأسعار بها، والذي حضره رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين اللواء مدحت الأعصر ورئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب ورئيس اللجنة العليا لجمعيات حماية المستهلك أحمد عبد التواب وقيادات وزارة التموين. وأكد الوزير أن مشروع قانون التجارة عن بعد يتضمن أن يحظر على أي شخص طبيعى أو معنوي ممارسة التجارة بعد أو الإعلان عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عن طريق الانترنت أو التليفون إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وسداد الرسوم المقررة وأن يحظر على أي شخص ممارسة مهنة الوسيط أو المندوب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ولا يجوز لأي صاحب عمل استخدام وسيط أو مندوب إلا بعد الحصول على موافقه من وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأشار أبو شادي إلى أنه سوف تمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين في الأجهزة الرقابية بالوزارة لتطبيق أحكام هذا القانون وأنه سوف يتم تشديد العقوبات للمخالفين بهدف حماية المواطنين من الإعلانات المضللة، كما سيتم إنشاء إدارة بقطاع التجارة الداخلية لقيام التجار المتخصصين في التجارة عن بعد بتسجيل أسمائهم وبياناتهم وحصولهم على الترخيص اللازم لممارسة هذه التجارة . واستعرض خلال الاجتماع تقارير الأجهزة الرقابية والتي أفادت بتوافر كافة السلع بالأسواق وانضباط الأسعار وأنه تم تحرير أكثر من 15 ألف محضر لمخالفين للأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية. وطالب أبو شادي الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمتاجر لضبط السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر وتحرير محاضر للمخالفين .
