أعلن اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جارى حاليا إعداد مشروع قانون جديد للتجارة عن بعد ينظم كافة عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات التي تتم عن طريق شبكة الانترنت أو أى وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى المرئية والمسوعة والمقروئة أو عن طريق الهاتف بحيث يضمن عدم وقوع المواطنين ضحية للنصب والاحتيال أو تعريض سلامتهم وصحتهم للخطر. جاء ذلك اليوم خلال اجتماع وزير التموين مع الاجهزة الرقابية بالوزارة لبيان مدى توافر السلع الغذائية والتموينية وإستقرار حالة الاسواق وأنضباط الاسعار بها والذى حضره اللواء مدحت الاعصر رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد عبد التواب رئيس اللجنة العليا لجمعيات حماية المستهلك وقيادات وزارة التموين. وأكد وزير التموين أن مشروع قانون التجارة عن بعد يتضمن أن يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى ممارسة التجارة عن بعد أو الاعلان عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عن طريق الانترنت أو التليفون الابعد الحصول على ترخيص من الوزارة وسداد الرسوم المقررة وأن يحظر على أى شخص ممارسة مهنة الوسيط أو المندوب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ولا يجوز لأى صاحب عمل إستخدام وسيط أو مندوب ألا بعد الحصول على موافقه من وزارة التموين والتجارة الداخلية .