اعتبر أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى، أن المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس والقاضى بإجراء انتخابات عامة فى يناير "غير دستورى" واتهمه بتكريس الانقسام الفلسطينى. وقال أحمد بحر القيادى فى حركة حماس خلال مؤتمر صحفى فى غزة أن عباس "لا يملك أى صفة دستورية تخول له إصدار آية مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية". وتابع بحر أن مرسوم عباس لإجراء الانتخابات "لا قيمة ولا أثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذى صفة ويستدعى محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة". وأضاف أن "إصرار (عباس) على إجراء الانتخابات دون توافق وترتيب البيت الفلسطينى يشكل فى حقيقة الأمر، إعلانا انفصاليا لتكريس الانقسام والقطيعة ويمهد لمؤامرة مكشوفة يسعى إليها لإجراء انتخابات فى الضفة فقط وتنصيب نفسه حاكما عليها". وقرر عباس مساء الجمعة تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فى 24 يناير فى كافة الأراضى الفلسطينية. وطالب بحر الأشقاء العرب وخصوصا مصر والقوى والفصائل، بتحمل مسئولياتهم ووضع حد نهائى للنهج الإقصائى الذى يسعى إليه عباس"، مشيرا إلى ارتباط قراره بالولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف بحر أن قرار عباس "يؤكد أن نواياه لم تتجه يوما من الأيام لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطينى.. أراد الحصول على بند الانتخابات فقط تحت وطأة حصار غزة وقمع الضفة بهدف بقائه على كرسى السلطة.. الأمر الذى يشكل ضربة قاصمة للجهود المصرية". يذكر أن حماس لم توقع الأسبوع الماضى ورقة المصالحة التى ترعاها مصر بسبب "تحفظات" على بعض البنود فى حين وقعت فتح الورقة منفردة. معتبرة فى بيان لها مساء أمس الجمعة أن "إجراء الانتخابات دون توافق وطنى هو خطوة أولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه، كما أن هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية".