قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى أقامها المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرارا بمنع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية من مباشرة العمل السياسى وعزله سياسيا لجلسة 18 مارس المقبل. وجاء تأجيل القضية التى حملت رقم 15589 لسنة 68 قضائية، لإعلام الدكتور أبو الفتوح بالدعوى.