أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية بإصدار قرارا بمنع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، من مباشرة العمل السياسى وعزله سياسيا، لجلسة 18 مارس المقبل، لإعلام "أبوالفتوح" بالدعوى. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى، والتى حملت رقم 15589 لسنة 68 قضائية.