قال عبد الله عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة العليا للاستثمار، أثناء إدلائه بشهادته أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود فى قضية اتهام عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة لتسهيلهم استيلاء حسين سالم على أرض البياضية، إنه فى 7 مارس لسنة 2000كان سعر المتر 5600 جنيه للمساحة المقام عليها والأرض الملحقة بها. وأضاف "عبد الرحمن": "الباقى من المساحة قدرناه ب90 ألف جنيه للقيراط، ولكننا عند تقديمنا للمحضر الأصلى لرئيس اللجنة العليا للاستثمار السابق فى ذلك الوقت طمس ذلك المحضر، وتم إعادته على أساس القرار الوزارى الصادر رقم 1107لسنة 1995، وتم إعادته للسعر المثلى السابق الصادر سنة 1981، بما يعنى أن "عبيد ووالى" أصدرا قرارهما بالعودة للسعر الأقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم ليمكنوه من الاستيلاء على أرض البياضية". بينما قال الشاهد الثانى عادل عبد الحميد عبد الغنى نائب مساعد كبير الكسب غير المشروع، إن المتهمين عاطف عبيد رئيس وزراء مصر ويوسف والى وزير الزراعة، قاما باستغلال منصبيهما فى الدولة بأن قاما بإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع مال عام وهو"محمية أرض البياضية"، واعتبارها مال خاص وهذا قانونيا لا يجوز حيث إن المحمية هى حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف فيها. فيما أكد "عبد الرحمن عزت ومحمد أبو حمر ورفعت الشافعى" خبراء بلجنة الكسب غير المشروع فى أقوالهم أمام المحكمة، أن المدعو عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة تحصلوا على انتفاع مالى من أرض البياضية يقدر 972143663838 مليون جنيه مقابل بيعهم لمحمية أرض البياضية لحسين سالم. وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والى وزير الزراعة على عقد بيع المحمية وقام عاطف عبيد رئيس الوزراء باعتماد عملية البيع، وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهما ببيعهما محمية طبيعية تعد مالا عاما مملوكة للدولة على أساس اعتبارها مال خاص مملوك للأفراد.
