استمعت هيئة محكمة أرض البياضية المتهم فيها الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، المستشار القانونى لوزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد العضو المنتدب بمجلس إدارة شكرة التمساح للمشروعات السياحية، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، إلى شهود الاثبات وهم عادل الاتربى بادارة الكسب غير المشروع وزملائه و منهم عادل ابو حمرة. وقد أثبت الشهود جميع الوقائع المنسوبة للمتهمين حيث انهم اقروا بان جزيرة البياضية محمية طبيعية طبقا لقرار لجنة مجلس الوزراء 1969 لسنة 1998 باعتبار الجزيرة محمية طبيعية و نقل تبعتيتها و مملكيتها الى ملكية عامة ملكا للشعب و لا يجوز التصرف فيها بالتخصيص او البيع و طااب محامى عبيد و والى سماع شهود النفى و هم رئيس مصلحة الشهر العقارى بالالاقصر ومدير ادارة الاسثمار وسعيد توفيق بمباحث الاموال العامة. وجاء أمر الإحالة المعد من قبل هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل ضد المتهمين، أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة، وقام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالى وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر، ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون. وأوضح قرار الاتهام بأن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع، ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلى
