استمعت محكمة جنايات الجيزة علي مدي 3 ساعات إلي 4 من شهود الاثبات في قضية ارض البياضية المتهم فيها عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الاسبق ويوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق بتسهيل الاستيلاء علي ارض البياضية لرجل الاعمال الهارب حسين سالم.و اكدوا خلالها أن المتهمين والي وعبيد استغلا منصبيهما في الدولة وباعا بالأمر المباشر الارض وهي ملكية عامة باعتبارها محمية طبيعية علي انها مال خاص ملك للافراد وحصلا علي منافع مقابل ذلك وبالمخالفة للقانون وقررت تأجيل القضية لجلسة 6 أبريل لاستكمال سماع الشهود.و في البداية قال عبدالله عبدالرحمن رئيس اللجنة العليا للاستثمار امام المحكمة برئاسة المستشار محمد محمود محمد وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق ان سعر متر الارض بالبياضية سنة 2000 كان 5600 جنيه وأن الباقي تم تقديره ب 90 ألف جنيه للقيراط وعند تقديمنا هذا التقدير لرئيس اللجنة العليا للاستثمار السابق قام باخفاء المحضر واعادته علي اساس القرار الوزاري الصادر رقم 1107 لسنة 1999 بتسعير متر الارض بسعر أقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم مما يشير إلي قيام والي وعبيد باصدار قرارهما بالبيع بالسعر الاقل لصالح سالم ليستولي علي ارض البياضية.و اكد الشهود محمد أبو حمر وعبدالرحمن عزت ورفعت الشافعي خبراء لجنة الكسب غير المشروع ان عبيد ووالي تحصلا علي انتفاع مالي من ارض البياضية مقابل بيعهما للمحمية لحسين سالم وذلك بقيام والي بالتوقيع علي عقد البيع واعتمد عبيد البيع بالمخالفة للقانون لقيامها ببيع محمية طبيعية مملوكة للدولة باعتبار انه مال خاص مملوك للأفراد.
