قال عبدالله عبد الرحمن محمد -رئيس اللجنة العليا للاستثمار- أثناء إدلائه بشهادته أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود في قضية اتهام عاطف عبيد -رئيس وزراء مصر الأسبق- ويوسف والى – وزير الزراعة الأسبق- لتسهيلهم استيلاء حسين سالم على أرض البياضية. يأتى ذلك على خلفية إصدارهما قرارًا لصالح المتهم الهارب حسين سالم بتمكينه من الاستيلاء على أرض البياضية بالسعر القديم للأرض سنة 1981 وليس بالسعر المقدر به فى عام 2000. وقال الشاهد الثاني عادل عبد الحميد عبد الغني -نائب مساعد كبير الكسب غير المشروع-، إن المتهمين عاطف عبيد رئيس وزراء مصر ويوسف والي -وزير الزراعة- قاما باستغلال منصبهما في الدولة، بأن قاما بإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع مال عام وهو"محمية أرض البياضية " واعتبارها مالا خاصا. وأضاف "عبد الرحمن عزت و محمد أبو حمر و رفعت الشافعي"خبراء بلجنة الكسب غير المشروع أقوالهم أمام المحكمة مؤكدين في شهاداتهم أن المدعى عليهما عاطف عبيد و يوسف والي، قد تحصلا على انتفاع مالي من أرض البياضية، يقدر بحوالى 92 مليون جنيه مقابل بيعهم لمحمية أرض البياضية لحسين سالم وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية، تم عن طريق توقيع يوسف والى وزير الزراعة على عقد بيع المحمية، وقام عاطف عبيد -رئيس الوزراء- باعتماد عملية البيع، وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهم ببيئة محمية طبيعية تعد مالا عاما مملوكة للدولة على أساس اعتبارها مالا خاصًا مملوكا للأفراد. وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد محمود قد بدأت اليوم نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة عاطف عبيد، ويوسف والى، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، والاستماع إلى الشهود، لاتهامهم بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر.