خلف كل جريمة إرهابية ضد رجال الشرطة الآن سيارة مسروقة أو دراجة بخارية بدون أرقام وآخرها حادثة اغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية فى منطقة الهرم، وحادث إطلاق النار على طاقم حراسة كنيسة العذراء بأكتوبر وضبط السيارة المسروقة، وقبلها حادث اغتيال المقدم محمد مبروك ثم تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة بسيارة مسروقة من وزارة الكهرباء. الجماعة الإرهابية تنسق مع عصابات سرقة السيارات والدراجات البخارية فى مصر حاليا لتنفيذ عمليات الاغتيال وهى المرحلة الثانية من موجة الإرهاب التى تنفذها الجماعة وميليشياتها المسلحة ضد أفراد وضباط الشرطة دون مواجهة حقيقية من أجهزة الأمن لتصفية بؤر الإجرام وأماكن عصابات سرقة السيارات والدراجات وبالتأكيد هى معلومة جيدا لدى الأجهزة الأمنية فى مصر، فمثلما تم تصفية بؤر إرهابية مثل كرداسة والعياط والتى حاولت عناصر الإخوان والجماعة الإسلامية السيطرة عليها، فالمطلوب الآن تصفية أماكن سرقة السيارات والتى لا تتعدى 4 أو 5 مناطق فى القاهرة والمحافظات وتفعيل قانون المرور لضبط الدراجات البخارية المخالفة ومنع استخدام أكثر من شخصين لها، فالسيارات والدراجات المسروقة أصبحت عناصر رئيسية فى جميع الجرائم الإرهابية دون أن تكون هناك قاعدة بيانات صحيحة لدى وزارة الداخلية ببيانات هذا السيارات، وحسب معلوماتى لا يوجد لدى الوزارة قاعدة بيانات بالسيارات المسروقة وحصرها ولم يتم دعوة أصحاب السيارات المسروقة أو الدراجات لتسجيل بياناتها لدى الداخلية. لا بد من تطوير الأداء الأمنى وتسريع آليات التعامل مع الإرهاب وتجفيف منابعه وأول هذه الخطوات تصفية بؤر سرقة السيارات وتفعيل قوانين المرور وإعادة الانضباط للشارع، لسد الثغرات الأمنية التى ينفذ منها الإرهابيون ومحترفو الإجرام السياسى أو الجنائى. وتشير إحصاءات شرطية أن تجارة السيارات المسروقة سواء ببيعها أو إعادتها لصاحبها مقابل دفع مبلغ من المال تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه تضيع على الدولة وتذهب إلى جيوب عصابات السرقة ومنها إلى الجماعة الإرهابية التى تبحث حاليا عن بدائل للتمويل ولن تجد من تجارة السيارات المسروقة بديلا أفضل من ذلك. أجهزة الأمن بدعم مجتمعى فى حاجة إلى تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله والبداية بالقضاء على أوكار سرقة السيارات وفرض هيبة القانون فى الشارع على مستخدمى الدراجات النارية.
