رغم العمليات الإرهابية التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي فإن المواجهات الناجحة التي يقوم بها الجيش والشرطة تؤدي إلي حالة من الاطمئنان. وفي رأي الكثيرين فإن تلك النجاحات تبشر باجتثاث الإرهاب الأسود من جذوره، ورغم ذلك فإن ظهور التفجيرات في مصر والسيارات المفخخة وغيرها من الوسائل الإرهابية الحديثة يتطلب اليقظة، ومواجهته بوسائل حديثة مضادة تمكن الداخلية والجيش من كشفها قبل استخدامها في عمليات التفجير والترويع. حول هذه الأدوات وطرق مواجهتها نتحدث في هذا الملف! يقودها انتحاريون ويصعب اكتشافها بالأجهزة العادية السيارات المفخخة.. سلاح الإرهاب لترويع المصريين المقدم محمد نبيل عمر: التفتيش اليدوى أهم الطرق المستخدمة لمواجهة العمليات الإرهابية اللواء وحيد حبشى: فاعلية الأجهزة تتراوح بين العشرين إلى الثلاثين بالمائة فقط العميد محمود قطرى: الإنسان الآلى.. وال «جي تي».. وسائل حديثة سمعنا عنها فقط الرائد أحمد رجب: دورات متخصصة لضباط المفرقعات فى الداخل والخارج اللواء أمين راضى: الدفاع تمد الداخلية بعربات مجهزة لمساعدتها فى استكمال مهامها.. والاكتشاف الأساسى للمفرقعات يأتى من بلاغات المواطنين تحقيق – نشوة الشربينى: لم يكن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمعاونة الإدارة العامة للحماية المدنية بإحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة داخل إحدى محطات الوقود بطريق القاهرةالسويس الصحراوى.. أمراً بسيطاً أو عادياً.. كما أنه لم يجئ بمحض الصدفة، وإنما يدل علي قدرة ضباط المفرقعات علي القيام بدورهم الوطني علي أكمل وجه، في مواجهة تهديدات التنظيمات السلفية الجهادية والتكفيرية وبعض قيادات جماعة الإخوان المتطرفة، التي تستهدف المواطنين والمنشآت الحيوية بالدولة بالدرجة الأولي، هذا رغم المعوقات والصعوبات الفنية الكثيرة، التي يواجهونها أثناء محاولة إبطال المتفجرات الموجودة داخل السيارات المفخخة. رغم ضرورة الاعتماد على أجهزة فاعلة في هذه الظروف.. إلا أن الواقع أثبت خلاف ذلك.. فمعظم التكنولوجيا المستخدمة في أجهزة فحص المتفجرات غير فاعلة أو صالحة للاستخدام في الكشف عن القنابل، ومن ثم لم تعد مواكبة لإحداث أي تطور ملحوظ، ناهيك عن سهولة تضليلها ومنها أجهزة الكشف «إكس راي»، ومع هذا مازالت تستخدم رغم كل ذلك، حيث تخضع السيارة المتروكة عند توجه مؤشر الجهاز إليها لفحص يقتصر أحياناً على النظر في داخلها أو استخدام الحبال والبكر، مما يشكل عبئاً كبيراً علي ضباط المفرقعات بوزارة الداخلية، الذين يعتمدون في عملهم علي الوسائل التقليدية كالتفتيش اليدوي مع الاستعانة بالحبال وكلاب المفرقعات.. وبالتالي يعرض أرواحهم في الغالب لأخطار جسيمة. فلم يكن الحادث الإرهابي الذي شهدته شمال سيناء منذ أيام، الذي أسفر عن مقتل 12 جندياً وإصابة 37 آخرين من بينهم حالات حرجة في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة بين رفح والعريش، الأول من نوعه، إنما هي أبشع العمليات الإرهابية التي وقعت في سيناء، ولكنها تأتي ضمن سلسلة طويلة من الأحداث الإرهابية التي وقعت بأيدي الخلايا الإرهابية التي تنتمي للقاعدة، تنفيذاً لعمليات مسلحة تستهدف نشر العنف والإرهاب الغادر في البلاد من قتل حماة الوطن من جنودنا وضباطنا البواسل بدم بارد، كما أنها لم ترحم الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الأبرياء، وذلك من أجل إثارة الرعب والخوف في نفوس المصريين. وتأتي تلك الواقعة الإرهابية قبل شهر واحد من مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة فى انفجار سيارة مفخخة في جنوبسيناء وأيضاً تفجير مبني مديرية أمن جنوبسيناء بواسطة سيارة ملغومة وراح ضحية هذا الانفجار 5 قتلي و50 مصاباً، فضلاً عن مقتل 4 جنود مصريين وإصابة 6 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وقع بمبنى المخابرات العسكرية في مدينة الإسماعيلية وإحراق مبنى لقناة السويس.. كل أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية من انفجار للسيارات المفخخة، أثبت فشل تلك الأجهزة في الكشف عن القنابل الذي يستخدم عند نقاط التفتيش أو عند الإبلاغ عن العثور على سيارة متروكة، خاصة أن تلك التنظيمات الإرهابية تخفي متفجراتها في أماكن عميقة أبعد بكثير عن صندوق السيارة.. والنتيجة ما زالت الانفجارات والهجمات المسلحة حدثاً يومياً يؤرق مجتمعنا بسبب تلك المخاطر المدمرة.. فمثلما تشكو معظم المناطق من مخاطر تمرير المخدرات وكشفها فنحن نعاني من مشكلة المتفجرات. تبدأ عملية الكشف عن المتفجرات أو المفرقعات وإبطال مفعولها، كما يؤكد المقدم محمد نبيل عمر، رئيس قسم المفرقعات بمديرية أمن الإسماعيلية ومؤسس نادي ضباط الشرطة، بالتأكيد أولاً من صحة البلاغ المقدم حول وجود الاشتباه في سيارة مفخخة أو مفرقعات في مكان بعينه، إذ يتم توجيه فريق من ضباط المفرقعات إلي مكان المتفجرات، للتعامل مع البلاغات التي تفيد بوجود سيارة متروكة عمداً في الشوارع أو الطرق أو عند محطات البنزين بعدة طرق.. أولها التفتيش اليدوي وهو يعتبر أهم الطرق، وثانيها كشافات ضوئية تعمل بأشعة إكس المحمول، وثالثاً كلاب الكشف عن المفرقعات، ورابعاً أجهزة مدافع المياه التي تقوم بتفكيك العبوة ونسفها تماماً وإبطال مفعولها، وخامساً وأخيراً طريقة الحبال والبكر، وهذه هي الطرق المعتادة التي تتبعها وزارة الداخلية لمواجهة الأحداث الإرهابية، وكذلك تم تزويد الإدارة بأجهزة مدافع المياه. وأضاف المقدم «نبيل عمر»: أن إدارة قسم المفرقعات بوزارة الداخلية نظراً للدور المهم الذي يقوم به ضباط المفرقعات في تأمين المنشآت رفعت المستوى المهنى للضباط والأفراد فى هذا الشأن، عن طريق تنظيم دورات تدريبية، وذلك بإرسال مجموعة من الضباط الذين يتمتعون بمهارة وكفاءة متميزة في العمل وأيضاً سمعة طيبة، بخلاف اللياقة البدنية العالية، إلى الدول المتقدمة في هذا المجال مثل أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية وإنجلترا وكندا، للتدريب على كيفية الكشف والتعامل مع الأجسام المتفجرة. وعبر المقدم «محمد نبيل عمر» عن سعادته من تعاون الشعب المصري في إخطار الأجهزة المعنية عند وجود سيارات متروكة أو أجسام غريبة بداخلها، مضيفاً أنه لولا وعي المواطنين ما كان لتحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة التي كانت موجودة داخل إحدى محطات الوقود بطريق القاهرةالسويس الصحراوى، وذلك بتعاون مسئولى المحطة بقيامه بالإبلاغ عن قيام مجهولين بترك السيارة هناك، وليس أكثر من ذلك. وتابع المقدم «عمر»: لم تتوافر أي أجهزة للكشف عن المفرقعات إلا عن طريق الأجهزة الأمنية المعنية، خاصة أنه أمر في غاية الحساسية والخطورة علي حياة المواطن العادي، ولذا أطالبهم عندما يرون سيارة متروكة أو مشتبهاً فيها فيجب عليهم عدم الاقتراب منها أو لمسها أو تحريكها، حفاظاً علي أرواحهم، كما أطالب بأهمية تغيير مسار السيارات والمشاة بعيداً عن السيارة المشتبه فيها لحين حضور قوات الشرطة والتعامل مع الموقف بوضوح، مؤكداً أن الدماء الغالية التى أُسيلت، إنما تزيد من إصرارنا على تطهير مصر وحماية شعبها من العنف والإرهاب الغادر، ومن ثم لن تتهاون الأجهزة الأمنية مع الجماعات الإرهابية المنتمية للقاعدة التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن. الرائد أحمد رجب، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية الجيزة، قال: إن قسم المفرقعات بإدارات الحماية المدنية بكافة المحافظات الآن يضم أحدث الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع الكشف عن المفرقعات، باعتباره المسئول الأول عن الكشف عن المفرقعات، حيث يمتلك أحدث البدل الوقائية من آثار الانفجار المصممة ب 3 فتحات تبريد وتهوية واتصال، وكذلك لدينا أجهزة كشف بأشعة ال «إكس راي» المتقدمة جداً والتصوير بالكمبيوتر، بمعني تصوير السيارة المفخخة المشتبه فيها بالأشعة البنفسجية وتحديد ما بداخلها إذا كانت بالقنبلة توصيلات كهربائية أو مواد شديدة الاشتعال. ويضيف الرائد «رجب» أنه تتم الاستعانة بكلاب المفرقعات المدربة جيداً لما لها من قدرة عالية في الكشف عن المفرقعات في وقت قياسي داخل السيارات والطرود. ويتابع الرائد «رجب»: من الوسائل الحديثة عالية الجودة أيضاً البوتقة وهو جهاز يشبه الأتاري يتم التحكم في القنبلة الموجودة داخل السيارة بالطريقة الآلية عن بعد باستخدام العربة الآلية «الروبوت» وهي إحدى الوسائل الحديثة للكشف عن المفرقعات من خلال الريموت كنترول، حيث يتم التعامل مع العبوة بعناية فائقة وهدوء لتحريكها إلي داخل الجهاز والتعامل معها وإبطال مفعولها ويمكنه الحد من تناثر الشظايا في حالة انفجارها، كما أصبح الآن لدينا سيارات مزودة بأحدث ما وصل إليه الكشف عن المفرقعات الذي يشهد جديداً كل يوم، لذلك تحرص الإدارات المختلفة علي إيفاد ضباط المفرقعات من المهندسين والكيميائيين والضباط لحضور الدورات المتخصصة في الداخل والخارج. اللواء وحيد حبشي، الخبير الأمني، يؤكد أن التقنيات المستخدمة في وزارة الداخلية الآن للكشف عن المتفجرات معتمدة على أشعة «إكس» وهي الأكثر شيوعاً في الاستخدام، إلا أنها لا تكشف عن المتفجرات بشكل مباشر إذ تعرض صورة شاملة للشخص أو المركبة يمكن من خلالها الاطلاع على وجود المواد المختلفة ضمن المركبة أو بيد الشخص، كما تحتوي بعض كاشفات أشعة «إكس» الحديثة على معادلات احتساب إضافية تعرض المواد الخطرة بألوان مختلفة.. مضيفاً: إلا أن فاعلية أجهزة الكشف عن المتفجرات تتراوح ما بين العشرين إلي الثلاثين بالمائة فقط. وأشار اللواء «حبشي» إلي أن كل أعمال العنف التي شهدتها مناطق عدة كانت بأيدي التنظيمات السلفية والإخوانية المتطرفة التابعة للقاعدة، التي لا تزال تنفذ العمليات الإرهابية في كل أرجاء الوطن، التي معظمها تحدث ضد قوات الأمن بواسطة السيارات المفخخة وهو ما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود وضباط الشرطة وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء. العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أوضح أن أنظمة أو تقنية الكشف عن المتفجرات تحتاج بصورة عامة إلى مرور أي إشعاع أو موجات عبر المادة المراد كشفها ليتم التقاطها من الكاشف في الطرف الآخر مثل الكشافات بنظام أشعة إكس خاصة بالمركبات الصغيرة والشاحنات وهي إحدي التقنيات المستخدمة في التفتيش أقل خطورة والأكثر استخداماً، وبالتأكيد لا يمكن مقارنة كفاءة هذه التقنيات بأي نوع من التقنيات الأخرى كالتفتيش اليدوي أو الكلاب أو التعامل مع السيارات المشتبه فيها عن بعد باستخدام مجموعة البكر والحبال. وأضاف العميد «قطري»: هناك وسائل حديثة سمعنا بدخولها البلاد حالياً منها سلاح يشبه الطبنجة يسمي «جي تي» ويقوم بكشف المفرقعات في حالة مرورها أمامه، حيث يتحرك أريال الجهاز في اتجاه السيارة المشتبه فيها وهو ما يشير لوجود مفرقعات، واستخدام الإنسان الآلى لتفجير الأجسام الموجودة داخل السيارات.. وأوضح العميد «قطري» أن العمليات المسلحة التي تنفذ في مناطق عديدة، تقودها الجماعات المتطرفة وبعض قيادات الإخوان هي لسان حال الخلايا الإرهابية التى تنتمي للقاعدة. اللواء أمين راضي، الخبير العسكري رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأسبق، أكد أن وزارة الداخلية هي المسئول الأول عن ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار داخلياً في البلاد، وعلي المواطن المصري المشاركة بإيجابية في حماية بلده وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن وجود السيارات المتروكة بشكل عشوائي أو المشتبه فيها في الشوارع أو الميادين أو الطرق الرئيسية والفرعية، مما يقلل كثيراً من أخطار التعرض لكوارث جسيمة أو حدوث جرائم من وراء هذه التفجيرات الإرهابية. وأوضح اللواء «راضي» أن وزارة الدفاع لم تبخل يوماً عن تقديم العون والمساعدة لوزارة الداخلية في إمدادها بالتقنية اللازمة للكشف عن المفرقعات داخل السيارات المفخخة من عربات مجهزة بأجهزة ومعدات الكشف لمساعدتها في استكمال مهامها بيسر وإتقان، فأنا رجل جيش قضيت من العمر 34 سنة في الخدمة، وأري أنه منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن تلك الفترة هي أفضل فترات التعاون بين هاتين الوزارتين المهمتين، مؤكداً أن الاكتشاف الأساسي لهذه السيارات الملغمة بالمفرقعات يأتي من البلاغات أو المعلومات المتداولة من المواطنين، وهذا ما حدث في آخر محاولة تفجير سيارة مفخخة كانت متواجدة بإحدى محطات الوقود بطريق القاهرة - السويس.. لأنه ليس بالإمكان علي الأجهزة الأمنية فحص كل السيارات المتواجدة في الطرق.
الموتوسيكل.. جريمة طائرة الصينى ب 2000 جنيه ب «التقسيط المريح».. ومحلات تؤجره ب 15 جنيهاً للساعة! 250 ألف موتوسيكل دخلت مصر خلال 5 سنوات وضبط 12 ألف «دراجة» بلا لوحات فى عام واحد وضريبة الترخيص 2 جنيه قائدوه.. قناصون لرجال الشرطة.. وصبية دون 13 عاماً! تحقيق: نادية صبحي اغتيال شرطي «سابق» بالأمن الوطني ببورسعيد أطلق عليه ملثمون النار من فوق دراجة بخارية.. هذه الحادثة ليست الأولي من نوعها ولن تكون الأخيرة، بعد أن أصبحت الموتوسيكلات أداة قتل سهل وسريع وآمن للمجرمين! انتشرت الدراجات البخارية في الشوارع والميادين والطرق السريعة وأعلي الكباري، قد تكون وسيلة نقل سهلة لكثير من البسطاء في ظل توحش سائقي الميكروباصات، وأزمات المرور المتكررة، لذا قد تتفهم مشهد الموتوسيكل الذي تعتليه أسرة مكونة من أب وأم وأبنائهما حتي ولو كانت خطراً. لكن عندما تصبح هذه الدراجة سيفاً في يد الإرهابيين لابد من الوقوف بحسم أمام هذه الظاهرة التي أتاحت لآلاف من هذه الدراجات السير في الشوارع بلا ترخيص أو لوحات معدنية، فتصبح أداة خطف وسرقة، وقتل! حادث الاعتداء علي القمر الصناعي بالمعادي ارتكبه ملثمون علي دراجة بخارية، كما أكد شهود العيان أن مجهولين استقلوا دراجة بخارية ووصلوا أمام سنترال المعادي فجراً واعتلوا أسطح المبني وأطلقوا قذائف «آر بي جي» وهربوا علي دراجاتهم، كذلك كنيسة الوراق التي راح ضحيتها الأبرياء من المسيحيين والمسلمين، بينهم أطفال في عمر الزهور ارتكبها شخصان علي دراجة بخارية، مرتكبو مذبحة كرداسة التي راح ضحيتها خيرة رجال الشرطة في حادث هو الأبشع من نوعه استخدم فيه المجرمون دراجات بخارية للوصول لمسرح الجريمة وإطلاق ال «آر بي جي» في البداية الهجوم علي كمين المرج استخدمت فيها الدراجات البخارية وكذلك كمين المنصورة، كما تتواجد الدراجات البخارية في كل مظاهرات الإخوان الإرهابيين التي يصحبها أعمال عنف لزوم نقل المولوتوف وإطلاق الخرطوش والهروب السريع وحرق المنشآت العامة والأقسام، كما استخدمه أنصار مرسي في أحداث الاتحادية. كل هذا فضلاً عن استخدام هذا النوع من «المواصلات» في جريمة خطف حقائب السيدات ومصاغهن ومتعلقاتهن. بورسعيد التي شهدت مصرع شرطي سابق بالأمن الوطني علي يد مجهولين أطلقوا عليه النار من فوق موتوسيكل تعرضت أيضاً منذ شهرين لحادث مشابه عندما فتح ملثمان يقودان دراجة بخارية لا تحمل لوحات النار أمام كنيسة أبوسيفين، مما تسبب في إصابة مجند، كما اقتحم عاطلان كميناً بالغربية وأصابا أمين شرطة ورقيب إثر تصويب مسلحين النار عليهما وكان أحدهما يقود دراجة بخارية بلا لوحات معدنية أيضاً. حقيقة الأمر تكشف عن دخول أعداد مهولة من الدراجات البخارية لمصر قدرت بنحو 250 ألف دراجة في الخمس سنوات الأخيرة أصبحت صداعاً في رأس مصر، خاصة مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وسهولة استخدام هذه الوسيلة في إتمام المهمة الإجرامية، فهذه الموتوسيكلات تسير عكس الاتجاه وتدخل الحواري والأزقة الضيقة، كما أن أعداداً هائلة منها تسير دون ترخيص، فيصعب تتبعها والوصول إلي مرتكبي الجرائم بواسطتها. وسبق وطالب مسئولو الأمن بإلزام مستوردي شحنات الموتوسيكلات بضرورة الحصول علي إفراج جمركي وتوجه الشحنة مباشرة للإدارة العامة للمرور حيث يتأكد الحصول علي لوحات معدنية مما يمثل إلزاماً لتاجر التجزئة ببيع الدراجات بلوحاتها وإلزام المشتري بالمضي في إجراءات الترخيص، لتعقب بيانات المشترين في حال وقوع الجرائم. القضية الأخطر أن الدراجة البخارية لم تعد فقط وسيلة خطف وهروب لحقائب المارة بالشوارع، لكنها أصبحت الأداة الرئيسية في جرائم الإرهاب السياسية وباتت فاعلاً رئيسياً في كل جريمة تخلف وراءها ضحايا ومصابين من الأبرياء. ورغم الجهود الشرطية في ملاحقة المخالفين وتعددت المضبوطات من الموتوسيكلات غير المرخصة التي وصلت في عام واحد إلي ما يقرب من 12 ألف دراجة بلا لوحات. وفي ثلاثة أيام فقط تم ضبط 530 دراجة بالقاهرة الكبري، رغم كل ذلك إلا أن الظاهرة طاغية ومؤثرة، وفي اليوم الواحد يتم ضبط من 50 إلي 70 دراجة يومياً وتشكل خطراً حقيقياً علي جميع المستويات لكن مع استمرار تدفق المنتج الصيني بأسعار رخيصة تصعب مهمة الشرطة في السيطرة عليها، فبعض الأنواع تباع ب 2000 جنيه بمكونات صينية يتم تجميعها في مصر، وهذه الأنواع هي الأكثر انتشاراً، وهناك الإيطالي والهندي وتتراوح أسعارها ما بين 5 و10 آلاف جنيه، وبعض المعارض تقوم بتأجير الأنواع الصيني للصبية الصغار والشباب مقابل مبالغ بسيطة تصل ل 15 و20 جنيهاً للساعة. لذلك فكثير من سائقيها صبية تبدأ أعمارهم من 13 سنة، و90٪ ممن يتم ضبطهم ليس لديهم رخص تسيير، لذا طالب الكثيرون بضرورة تعديل قانون المركبات حيث تشترط ألا تقل عن 400 حصان، حيث يحد من استيراد الصيني، كذلك هناك مطالبات برفع الضريبة عليها عند الترخيص والتي لا تتجاوز الآن 2 جنيه فقط. أحد كبار المسئولين الأمنيين أكد لنا أن العقوبات الخاصة بتسيير دراجة بخارية بلا ترخيص عقوبات واهنة وغير رادعة، وطالب بضرورة الحبس 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه لمن يقود دراجة غير مرخصة مع ضرورة مصادرتها وحرمان قائدها من ترخيص أي وسيلة أخري، وهذا وفقاً لقانون المرور الجديد رقم 66 لسنة 2008. وفي تصريح خاص ل «الوفد» أكد اللواء سعيد طعيمة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن هناك حملات يومية تمثل عبئاً غير عادي فيما يخص ملاحقة الموتوسيكلات للحد من مخالفاتها وجرائمها وخطورتها علي الطريق.. وقال اللواء طعيمة: إننا نجبر صاحب المركبة علي ترخيصها كنوع من الضغط عليه ولا نمكنه من استرجاعها دون ترخيص، لكن أهم مشكلة تواجهنا هو عدم وجود أماكن لحجز الأعداد الكبيرة التي يتم ضبطها، فلا يوجد لدينا إلا أرض في الكيلو 10.5 بالطريق الصحراوي، لكن لا يوجد لدينا أماكن مخصصة داخل المدينة مما يستلزم التقيد بمأمورية ذهاب وعودة حمولة مرتين يومياً علي الأكثر، ولكننا نحاول إيجاد حل بالتنسيق مع المحافظة حتي ولو بتأجير مساحات للحجز من الأحياء، يدفع إيجارها من أصحاب الدراجات أنفسهم. وعن العقوبات الحالية يقول اللواء سعيد طعيمة: المخالفون توقع عليهم ثلاث غرامات 100 جنيه مخالفة بدون رخصة قيادة، و100 بدون رخصة تسيير، و300 بدون لوحات، أما عكس الاتجاه فحدها الأدني 1000 جنيه، وهذه العقوبات تطبق فعلاً للحد من مخاطر الموتوسيكل، خاصة مع استخدامه في الجرائم لكن لا أستطيع منعه، ولكننا نعمل علي ضبط السير ونقوم بحملات يومية علي الطرق والشوارع والأحياء لكن المظاهرات تمثل عبئاً علينا في مباشرة عملنا كما تمثل استنزافاً للقوات لو تم توجيهها بالكامل لضبط الأمن بالشارع لأحدث فارق كبير للصالح العام.
خرجوا من اعتصام رابعة العدوية وبعضهم أثرياء والبعض الآخر تربى فى مدارس الإخوان الإرهابيون الجدد لواء عادل العبودى: المطلوب تشديد العقوبة وسرعة البت فى قضايا الإرهاب الشيخ شوقى عبداللطيف: ضرورة تفعيل دور المؤسسات الدينية لتجفيف منابع الفكر المتطرف تحقيق: دينا توفيق قامت الجماعة الإرهابية مؤخراً باستقطاب شباب جدد لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، في محاولة لإعادة بعث الجماعة من جديد عبر ضخ دماء جديدة داخل أطرها التنظيمية، ويتم ذلك سواء عبر غسيل الأدمغة أو عبر تقديم مجموعة من الإغراءات، لكن المثير في الأمر هو أن يتم استقطاب فئة القاصرين وصغار السن والفتيات، مما ينذر بتحول كبير يمس موجة الإرهاب الجديد، وفي ظل غياب الخطاب الديني الوسطي، ووجود حالة من الفراغ المهول في عملية التنشئة الدينية للشباب، كان طبيعياً ارتماء أبناء طبقات عليا في المجتمع في حضن هذه الشبكات الإرهابية، بل هناك متهمون في واقعة الشهيد محمد مبروك ينتمون لجهاز الشرطة نفسه. كشفت عملية القبض علي أحمد عزت المتهم بتمويل الجماعات الإرهابية والمشارك في قتل المقدم «محمد مبروك» شهيد الأمن الوطني، أن المتهم كان قبل 7 سنوات مجرد شاب مدلل لأسرة ثرية تعمل في مجال المقاولات، ولم يكن له أي نشاط سياسي أو جنائي قبل أن ينضم للجماعات التكفيرية ويمدها بالسلاح، فقد كان مرتبطاً فكرياً بتنظيم القاعدة لكنه تنظيمياً يتبع جماعة الفرقان الجهادية، وكان مكلفاً بتمويل الخلايا التابعة للجماعة إلي جانب دعم أعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، وإمدادهم بالسلاح، نظراً لثرائه، والمتهم كان يتردد علي مقر اعتصام «رابعة» وشارك في توفير المال اللازم للطعام، مثله مثل الكثيرين غيره الذين ينطبق عليهم قوله تعالي: «فأغشيناهم فهم لا يبصرون»، فهناك الكثير من المغيبين الذين انحازوا لتلك الجماعات الإرهابية، فخرجوا معهم في مسيرات وشاركوهم في المظاهرات غير السلمية، كتلك التي يقوم بها الآن طلبة الجامعات بهدف إشعال الفوضي، ولا مانع من الاحتكاك بقوات الأمن من أجل إحداث وقيعة مجدداً بين الشرطة والشعب.. وكله في النهاية يصب في مصلحة الإخوان. يقول اللواء عادل العبودي، مساعد وزير الداخلية السابق: لقد نجح الإخوان في أن يستقطبوا إليهم بعض الشباب المغيبين، ويرجع ذلك إلي النشأة الاجتماعية لهؤلاء الشباب، فضلاً عن غياب قيام الانتماء للوطن حتي في المدارس، حيث لم تعد هناك مادة التربية الوطنية التي كان يدرسها الطالب واختفت الأناشيد الوطنية التي كان يتم ترديدها في المدارس، وبالتالي وجد الإخوان التربة الخصبة لدي ضعاف النفوس، وبدأوا يزرعون لديهم قيم «حسن البنا» و«سيد قطب»، وبالتالي أصبح انتماء هؤلاء الشباب إلي جماعة الإخوان وتحولوا إلي مجرد أداة في يد الجماعة الذين يوهمونهم بأنهم يطبقون شرع الله، ثم يبدأون في إبراز المشكلات التي يعاني منها المواطنون كالفقر والبطالة، غياب العدالة الاجتماعية، حتي يشعر الشباب بحالة غضب شديدة تجاه المجتمع، يتم استغلالها بعد ذلك من قبل جماعة الإخوان.. ويطالب «العبودي» بضرورة تشديد العقوبة لمرتكبي الأعمال الإرهابية، مع إنشاء محكمة استثنائية للثورة، يكون دورها سرعة البت في القضايا الموكلة إليها، والخاصة فقط بالعمليات الإرهابية مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتي تصدر أحكاماً سريعة في تلك الجرائم. يقول د. سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية: في البداية يجب أن نشير إلي أن أفكار كل من «حسن البنا» و«سيد قطب» مؤسسي جماعة الإخوان، كانت تهدف إلي تغيير المجتمع من الداخل وكان لهم أساتذة كثيرون بالجامعات موالين لهم.. إن الإرهاب لديه تنظيمات كبيرة وأعضاء مدربون تدريباً عالياً ويطبقون مبدأ السمع والطاعة، علماً بأن جماعة الإخوان لها ميليشياتها التي تقوم بتوجيهها عندما تحتاج إليها، ويكون لدي أفرادها مخزون كبير من العنف والعدوانية، وبحكم تكوينهم النفسي وما تلقوه من ثقافة دينية مسمومة، وتطبيقاً لمبدأ السمع والطاعة، نجدهم ينفذون التعليمات حرفياً طامعين في دخول الجنة!، باختصار أن جماعة الإخوان تقوم باستقطاب النماذج التي يسهل التأثير عليها، التي تتمتع بشخصية ضعيفة يسهل السيطرة عليها، وقد نجد أيضاً بعض المغتربين في دول أجنبية ينجذبون لجماعة الإخوان، بسبب عدم تأقلمهم مع بيئتهم المحيطة، فيبحثون عن الهوية الدينية، وللأسف يعتقدون خطأ أن الإخوان يمثلون الإسلام. يقول الشيخ شوقي عبداللطيف، نائب وزير الأوقاف سابقاً: إن استقطاب الشباب وحشدهم ضد الوطن ومؤسساته، يرجع أولاً: إلي الدور الذي يلعبه الخارج ومعه الكيان الصهيوني، فمن مصلحة هؤلاء تفتيت مصر لأنها إذا ذهبت ذهب معها العالمين، العربي والإسلامي.. ثانياً: هناك بعض المصريين أو كما يطلق عليهم الطابور الخامس الذين ليس لديهم حس وطني، ولا تهمهم سوي مصالحهم الشخصية، هؤلاء نجحوا في استقطاب بعض الشباب، ومن ناحية أخري استغلت جماعة الإخوان تقصير الحكومة في حق الشباب واستغلوا الجهل والمرض المنتشر بين أبناء الوطن، وحاولوا استقطاب هؤلاء بتقديم لهم جميع المساعدات الممكنة، وإذا أردنا مواجهة تلك المسألة فيجب الاهتمام بالشباب، فتلك الفئة إن لم تشغلها بالحق، شغلتك بالباطل، مع ضرورة عمل أندية لهم ومنتديات ثقافية لنشر الوعي بينهم، هذا بالإضافة إلي خلق فرص عمل لهؤلاء الشباب، مع التأكيد علي أن يكون لرجال الأعمال دور في ذلك، ولا شك أن المسئولية تقع أيضاً علي عاتق المؤسسات الدينية التي أصبح دورها ضعيفاً مؤخراً، ووجد الشباب نفسه لديه حالة من الفراغ الديني، فهناك من صار جاهلاً، وهناك من سلك طريق التطرف بسبب عدم الفهم لأمور دينه جيداً.
بعد تكرار الهجوم عليها.. وفقد جدواها فى الشارع كمائن الشرطة.. مصائد موت خبراء أمن يطالبون بتفعيل منظومة الأمن الوقائى وتعميم كاميرات المراقبة.. وشبكة محمول خاصة بالشرطة تحقيق: نادية صبحي الكمين بلا تأمين.. هذا هو السبب في جعل أكمنة الشرطة لضبط المخالفين بمثابة هدف سهل المنال للعمليات الإرهابية، فأغلب ضحايا الشرطة يتم التعدي عليهم أثناء تأدية الخدمة بالكمين! تعددت الاعتداءات الأخيرة علي الأكمنة في مناطق متفرقة من سيناءوالإسماعيليةوالسويس والدقهلية، ومؤخراً كمين السواح وعبود بالقاهرة. وأصبح السؤال: هل تحتاج الأكمنة إلي صياغة أخري في إطار منظومة أمنية وقائية؟.. أم القضية تحتاج لإعادة النظر في جدوي «الكمين» نفسه؟.. خاصة أن الدول المتقدمة لا تعترف بهذا الأسلوب في عمليات ضبط المخالفين والخارجين علي القانون إلا في حالات استثنائية! في كل حادث اعتداء علي رجال الشرطة نجد أن مسرح الأحداث «كمين» الأمر الذي أصبح مثار سخرية بقدر ما هو محزن.. فالكمين الذي أعد لاصطياد المخالفين والخارجين علي القانون أصبح كأنه فخ لمن فيه من أفراد وضباط سواء جيش أو شرطة، والمؤسف أن بعض هذه الحوادث يتكرر بشكل عجيب، وكأن أحداً لا يتدارك الخطأ، وعلي سبيل المثال فإن كمين «الريسة» وحده تعرض للاعتداء علي الإرهابيين 37 مرة منذ اندلاع ثورة يناير وحتي أغسطس عام 2012، ثم تكررت الاعتداءات في حوادث متفرقة منذ بداية العام الحالي، أبرزها في احتفالات أكتوبر الماضي، حيث قتل 4 مجندين وأصيب خمسة آخرون إثر تفجير سيارة مفخخة، وهذا الكمين يضم رجال جيش وشرطة، هذا الكمين الذي يقع علي الطريق الدولي العريش - رفح في مدخل العريش الشرقي المؤدي لرفح في شمال سيناء، الأمر يتشابه أيضاً مع الهجوم علي كمين قسم الجناين بالسويس من خلال قناصة بحوزتهم بندقية بلجيكية الصنع، كما تعرض كمين وادي فيران بأبورديس والكيلو 9 بأبوزنيمة لهجومين مماثلين، فضلاً عن تكرار الهجوم وإطلاق النار علي كمين الشرطة الثابت بجنوبسيناء، كذلك كمين الخروبة شرق العريش، ليفتح أن أسلوب الأكمنة في سيناء التي تواجه حرباً شديدة الشراسة مع الإرهابيين، تحتاج إلي إعادة نظر، خاصة مع تركز الجماعات الإرهابية والعناصر التكفيرية جنوبي رفح والشيخ زويد وشرق العريش وجبل الحلال وسانت كاترين. ومن أبرز عمليات الهجوم الإرهابي التي استهدفت أكمنة الشرطة التي وقعت في المنصورة وقتلت ثلاثة أفراد من رجال الشرطة، كذلك الهجوم علي أكمنة مسطرد وعبود والرماية، ومؤخراً إصابة ثلاثة مجندين بالسواح إثر انفجار قنبلة يدوية الصنع تم زرعها في حديقة قرب كمين الجيلاني، وهو الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفوس السكان، بعد أن تطايرت الشظايا وتكسرت النوافذ ونزل المواطنون هلعاً من بيوتهم إلي الشوارع فجراً إثر سماع صوت الانفجار. وهناك مناطق تعد الأكمنة فيها هدفاً معتاداً للهجمات الإرهابية مثل الأكمنة الحدودية بالسويس والكيلو 109 طريق القاهرة، وكمين العين السخنة وطريق الإسماعيلية، ولعل أبرز هذه الهجمات ما حدث في كمين أبوصوير علي طريق الإسماعيلية أكثر من مرة، وهو القريب من منطقة التجنيد.. الأمر الذي استلزم وضع خطة تأمين تشمل وضع لواء بجميع الأكمنة الحدودية بالسويسوالإسماعيلية. كثير من الانتقادات سبق توجيهها إلي استراتيجية الأكمنة الشرطية التي تتبعها الأجهزة الأمنية، خاصة الثابتة منها التي أصبحت معلومة الأماكن ويتفاداها المخالفون والمستهدفون منها أصلاً ولم يعد ينظر إليها المواطن إلا أنها وسيلة لعرقلة المرور وإضافة عبء آخر من أعباء الطريق علي سائقي السيارات ولو أن المواطنين يتعاونون الآن مع رجال الشرطة ويتحملون ما ينجم عن تعطيل تسببه الأكمنة المرورية رغبة في ضبط أي متهمين في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، بعض هؤلاء الخارجين علي القانون أنفسهم تمادوا في إجرامهم وانتحلوا صفة رجال شرطة، ووضعوا أكمنة وهمية لسرقة المواطنين مثلما حدث علي الطريق الدائري بقليوب، إذ تم ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط وأفراد شرطة وقاموا بعمل أكمنة علي الطريق الدائري بقليوب لتفتيش المارة وسائقي السيارات والاستيلاء علي أموالهم وممتلكاتهم. بدائل حديثة سألت اللواء كامل ياسين، الخبير الأمني مدير الإدارة العامة للمرور سابقاً، عن سبل تأمين الأكمنة لدعمها في القيام بعملها، فقال: من الخطأ أن تكون الأكمنة ثابتة لابد أن تكون متغيرة ومتوفر لها سبل حماية، ولابد أن يكون قبلها كمين للتفيش وبعدها خدمة مسلحة، وبينهما رابط لاسلكي، بحيث لو تم الاعتداء علي الكمين يتعامل معه الخدمة التي تليه قبل دخول السيارة عليه ولو ارتدت للخلف تجد وراءها خدمة مسلحة بسلاح آلي، تكون هذه الخدمة بداخل «دوشمة» وتكون كاشفة للطريق، وعلي الضابط الذي يقوم بالتفتيش أن يأخذ احتياطه ولا يتعامل مع الأمور بأمان، من المفترض أن ينتبه لمن في السيارة أثناء اطلاعه علي الرخص ويكون واقفاً علي اليمين في حارة بعيدة عن الطريق بصحبة فرد أو اثنين يقومان بتأمينه، أثناء تأدية واجبه. ويؤكد اللواء ياسين أن الدول المتقدمة ليس بها هذا النظام والبديل هو كاميرات المراقبة تكون منتشرة بكل الشوارع والطرق تراقب الكترونياً ومرتبطة بغرفة عمليات مركزية، ولكن للأسف فالظروف والإمكانيات الحالية لا تتيح ذلك.. ويذكر اللواء كامل ياسين أنه أثناء الخدمة سافر لشراء خمسة أجهزة رادار، في حين أن الإمارات كانت تتعاقد علي 280 جهازاً ومثل هذه الأجهزة تحتاج إلي تدريبات علي مستوي عال سواء هنا أو السفر للتدريب في الخارج. فيما يري اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، أن الأكمنة في حد ذاتها تعطي انطباعاً عن أن أداء الشرطة يتسم بعدائية للمواطنين، رغم أن الهدف منها الأمن والتأمين، وهناك طرق أمنية كثيرة آخرها الأكمنة وليس أساساً فيها كما هو الآن. والأصل أن الأمن يمنع الجريمة بما يقتضي وجود قوات شرطة في كل شارع وطريق لحماية الناس والحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم وهو ما يعرف بالأمن الوقائي، ثم يأتي بعد ذلك دور الأمن العلاجي، وهذا هو الإجراء الأمني الذي تندرج تحته الأكمنة لضبط متهمين بعينهم، بينما تغني منظومة الأمن الوقائي عن الأكمنة التي يصبح لا جدوي لها في ظل منظومة تقسيم الجمهورية إلي أماكن للحراسة، وتعيين قوات شرطة بها وفقاً للظروف الأمنية والجغرافية وحسب الكثافة، فمثلاً منطقة مزدحمة مثل الأزهر تعين لها قوة مترجلة، أما منطقة أكتوبر تستخدم فيها الدوريات الراكبة، ومنطقة شعبية مثل بولاق الدكرور تحتاج لقوة أمنية 24 ساعة، بينما منطقة راقية تحتاجها ليلاً فقط وتكون هذه الأنظمة مزودة بكاميرات تصوير للمراقبة ومزودة بأسلحة أكثر تطوراً مما تتواجد مع المجرمين ووسائل انتقال جيدة علي أعلي مستوي وعمل شبكة محمول خاصة بالشرطة تغني عن الأكمنة، لابد من قوات دعم تتدخل عند اللزوم قرب المنظومة الإدارية بحيث تتيح استدعاء قوة دعم فوراً، ولكن ذلك يسمي مروراً وليس شرطة «قاعدة» وهذه تستخدم في حالات معينة مثل وجود أحداث في منطقة معينة لغلق المداخل والمخارج. ويؤكد اللواء قطري ضرورة تغيير منظومة عمل الشرطة بشكل كلي، كأمن وقائي توفر أكبر قاعدة معلومات، خاصة في ظل مكافحة الإرهاب وتعمل علي ضبط المخالفين لأن نظام الكمين خطر بشكله الحالي.
