مصر لم تعد هي.. جزيرة الأمان والاستقرار.. ضربها الإرهاب في مقتل.. تفجيرات وقتل ودماء.. المصري ببساطته ومرحة وقف لأول مرة في تاريخه المعاصر أمام رعب التفجيرات والاغتيالات عاجزا مرعوبا كان يراقب ما يحدث منذ التسعينيات وهو يظن انه لن يصل إليه أبداً.. لكنه وصل. حقيقة ان مصر عرفت منذ الثمانينيات أساليب الاغتيالات والتدمير بالسيارات المفخخة وزرع القنابل لكن كل ذلك ظل حوادث فردية استطاع جهاز أمن الدولة بكوادره المدربة وقتها أن يتعامل معها ويجفف منابعها لسنوات طويلة. إرهاب ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه وحشي تديره أجهزة مخابرات علي درجة عالية من الاحتراف ومصريون فقدوا الانتماء للوطن وتدعم رءوس أموال مقدر بالمليارات وهنا مكمن الخطر. والأخطر من ذلك كله هي فوضي الشارع المصري التي قدمت الوقود لهذا الإرهاب عصابات السيارات المسروقة والباعة الجائلين والبلطجية والموتوسيكلات الصيني بلا أرقام وانتشار التوك توك ومصانع بير السلم للمفرقعات كل ذلك تضامن ليخلق مناخا داعما ويكفي ان نعرف ان مصر تقف الآن علي رأس دول العالم في سرقة السيارات.. 50 ألف سيارة سرقت بعد الثورة بمعدل 500% في عام واحد وقد تبين ان هذه السيارات أصبحت ثالث مصدر لتمويل الإرهاب بعد المخدرات والسلاح. محافظات ثلاث تلعب دور البطولة في المنظومة القاهرة والشرقية والقليوبية.. مافيا تقطيع السيارات تلعب في 8 مليارات جنيه تجارة قطع الغيار الرسمية خسرت 50% من حجمها وازدهرت بدلا منها تجارة أجهزة انذارالسيارات. السيارات المسروقة امتد خطرها أيضا للشارع المصري تحرش وخطف وسرقة توك توك وموتوسيكل بلا أرقام وملاكي تحول لأجرة. مصانع بير السلم تحولت هي الأخري لبؤر داعمة للإرهاب تنتج الشماريخ وقنابل المونه في الفيوم والمرج وباسوس والدولة لا تملك عنها بيانات أو أرقاما. ما يثير القلق أن الحكومة حتي الآن تعتمد علي الحل الأمني آخر تقارير الأمن تشير لضبط 84 تشكيلا عصابيا والآلاف من الأسلحة النارية وكبسولات التفجيرات والبلطجية وورش التصنيع ورغم كل ذلك إلا ان النتيجة علي الأرض غير مرضية. تجفف منابع الإرهاب كما يري الخبراء يحتاج حلولاً سياسية أيضا.. عدالة اجتماعية وأساليب مكافحة تكنولوجية متطورة خاصة وأن الإرهاب طور أساليبه في العشرين عاما الأخيرة والأهم من ذلك كله تجنيد الشعب ليترك موقع المتفرج ويلعب دور المشارك لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية.