تمثل الصناديق السيادية التى تحظى بمئات مليارات الدولارات شبكة أمان لدول الخليج، بالرغم من خسائرها فى الأزمة المالية العالمية ومن قيام الحكومات بالغرف منها لدعم الإنفاق العام. وقال الخبير الاقتصاد اكهارت وورتس من مركز الخليج للأبحاث بدبى، إن الصناديق السيادية "تضع دول الخليج فى موقع مريح لمواجهة الأزمة". والصناديق السيادية الكبيرة فى المنطقة هى جهاز أبو ظبى للاستثمار (اديا) والمؤسسة الكويتية العام للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار، فضلا عن الاستثمارات السعودية العامة التى تديرها مؤسسة النقد العربى السعودية. وكان تقرير للأمم المتحدة نشر الشهر الماضى قد أشار إلى تكبد هذه الصناديق خسائر فادحة فى 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أن التقرير أشار إلى أن حكومات المنطقة قامت بضخ أموال إضافية لتعويض هذه الخسائر، موضحا أن قيمة هذه الصناديق انخفضت من 1165 مليار دولار فى 2007 إلى 1115 مليار دولار فى نهاية 2008. وذكر التقرير أن خسائر الصناديق بلغت 350 مليار دولار فى 2008، إلا أن الحكومات الخليجية ضخت فى صناديقها 300 مليار دولار إضافية، مما عوض بشكل كبير الخسائر القاسية. وعن استثمارات هذه الصناديق، قال وورتس "إنها طويلة الأمد فى الأسواق العالمية وهذه الاستثمارات فى غالبيتها ليس لها مردود على المدى القصير، بل هى مخصصة ليتم إنفاقها بعد نفاد العائدات النفطية"، إلا أن إدارة هذه الصناديق تبقى غامضة لدرجة كبيرة، فالدول المعنية لا تكشف أبدا عن الخسائر أو الأرباح.
